فائز السرّاج يطالب بالتوجّه للانتخابات بدلًا من مرحلة انتقالية جديدة

زعم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أن انتهاء المهلة التي حددها بنهاية شهر أكتوبر\تشرين لاختيار سلطة تنفيذية جديدة، حتى يتسنى له تنفيذ ما جاء بإعلانه السابق عن ترك السلطة دون تنفيذ هذا الاستحقاق، جعله وزملاءه بالمجلس في موقف يحتم عليهم تحمل المسؤولية مرة أخرى، للمحافظة على أمن البلد وسيادة قرارها السياسي.

السراج قال ، في كلمة له لدى وصوله عائدًا من تركيا وإيطاليا، “لقد شدَّدت في مناسبات عديدة سابقة على ضرورة الذهاب إلى انتخابات مباشرة، يقول فيها الشعب كلمته بكامل حريته وإرادته تفضي في النهاية إلى مرحلة دائمة، وكان رأينا واجتهادنا هو تركيز الجهود في محاولة البحث عن قاعدة دستورية تُجرى على أساسها هذه الانتخابات بدلًا من الولوج في مرحلة انتقالية جديدة، غير أن الكثيرين لم يستحسنوا هذا التوجه، وساقوا في سبيل رفضه مبررات كثيرة”.

وأضاف أنه مازال مؤمنًا بأن الانتخابات هي أقصر الحلول لإنهاء الأزمة في ليبيا وأفضل الخيارات لصناعة الاستقرار والسلام الدائمين، إلا أنه ونزولًا عند رغبة الكثير من الأطراف الليبية التي تتبنى فكرة إنتاج مرحلة انتقالية جديدة، رأى أنه من الأنسب، إن لم يكن هناك مفر من الدخول لهذه المرحلة، ضرورة الإسراع بإتمامها دون تباطؤ.

وأشار إلى أنه وجه في سبتمبر الماضي رسالة ناشد فيها الفرقاء الليبيين بضرورة الالتقاء مجددًا على طاولة الحوار وتحمل المسؤولية باختيار سلطة تنفيذية جديدة مع نهاية شهر أكتوبر، مُضيفًا بأنه بيّن حينها عن رغبته واستعداده في تسليم السلطة لمن يتم التوافق عليهم.

وأردف بأن المهلة انتهت اليوم دون إنجاز أي شيء بسبب تأخر لقاء الأطراف الليبية في اللقاء وإنجاز هذا الاستحقاق، لذا وجد نفسه وزملاءه في موقف يحتم عليهم تحمل المسؤولية مرة أخرى، مستندين في ذلك على ما جاء في الاتفاق السياسي وعلى ما جاء في الكتابين الصادرين من مجلسي “النواب والدولة” بالخصوص بتاريخ 28 أكتوبر 2020م، وكتاب رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 14 أكتوبر 2020م، والتي تفيد جميعها بضرورة الاستمرار في مهامهم نظرًا لحساسية الموقف، ودرءًا لأي إشكاليات دستورية أو قانونية قد تزيد من حدة الاستقطابات الموجودة الآن.

وأشار إلى بيانات صادرة من البعثة الأممية للدعم في ليبيا والخارجية الألمانية والإيطالية ومن السفارة الأمريكية، ووصفها بأنها جاءت متسقة مع بيانات مجلسي النواب والدولة ورئيس المحكمة العليا، والتي تدعم تأجيل تسليم السلطة لحين التقاء الأطراف الليبية للوصول إلى حل وتوافق سياسي يخدم المرحلة القادمة.

وأكد أن كل الأطراف الليبية عليها ضرورة الانخراط الإيجابي في الحوارات القادمة، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل ما سواها من مصالح، والالتقاء جميعًا على كلمة سواء، مشيرا إلى أن هذا يتطلب أكثر من أي وقت مضى توحيد الصفوف ولم الشمل وإنكار الذات وتحمل المسؤوليات الوطنية التاريخية الملقاة على عواتقهم، واستشعار ضرورة الوحدة الوطنية والأهمية القصوى للم الشمل.

واختتم بأنه على كل الأطراف أن يترجموا كل هذا عمليا بسرعة إنجاز هذا الاستحقاق المهم ليقود إلى الانتخابات، التي وصفها بأنها “حلم الشباب الواعد وأمل الغد المنظور وذلك في أقرب الآجال، لنشهد جميعًا إن شاء الله توافقات وتفاهمات جديدة تداوي جراح هذا الوطن وترمم ما تمزق من نسيجه وتوفر الخدمات التي تليق بالمواطن الليبي الكريم”.

وكان الناطق باسم فائز السراج، أعلن الجمعة الماضية، تراجعه عن قرار استقالته، الذي كان سينفذه في آخر شهر التمور الماضي، حسبما أكد في كلمة له مسبقا، زاعما أن تراجعه يأتي استجابة لمطالب استمراره في مهام منصبه.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

فائز السراج يُعلن عن استقالته ورغبته في تسليم مهامه لسلطةٍ تنفيذية جديدةٍ
المهدي الأمين يُؤكّد أنّ فائز السراج باقٍ وحكومة الوفاق مُستمرّة في عملها