أحزاب السلطة تدعو "مجتمع السلم" للمشاركة في حكومة عبد العزيز بوتفليقة

جدّدت أحزاب السلطة دعوتها لحركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإخوانية، في الجزائر للمشاركة في الحكومة المقبلة، وقبول عرض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي فجر "مجتمع السلم"، بسبب الخلاف القائم بين كوادر الحركة، بشأن قبول أو رفض العرض الرئاسي للمشاركة في الحكومة التي ستفرزها نتائج الانتخابات البرلمانية، وتصاعدت حدة الصراع ساعات قليلة قبيل انعقاد اجتماع حاسم لمجلس شورى جماعة الإخوان في الجزائر، وستوجه الجمعة المقبلة، أنظار الإعلاميين والسياسيين وكل المتتبعين للمشهد السياسي في الجزائر، نحو مقر الحركة المحاذي لقصر الرئاسة بالمرادية بأعالي محافظة الجزائر العاصمة، الذي سيحتضن فعاليات هذا الاجتماع الرسمي.

وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد عباس "إنه يرغب في أن يقرر مجلس شورى حركة مجتمع السلم، المشاركة في الحكومة المقبلة، استجابة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وغازل جمال ولد عباس الإسلاميين، ووصفهم "بالوطنيين والسياسيين المعتدلين، وإن خمسة أحزاب سياسية جزائرية معنية بالمشاورات الأولية، التي يقوم بها رئيس الحكومة عبد المالك سلال، لتشكيل الحكومة".

وأكد ولد عباس أن "حزبه وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم التي تمثل الإخوان المسلمين بالجزائر، وحزب تجمع أمل الجزائر، المنشق عن إخوان الجزائر عام 2012، وحزب الحركة الشعبية الجزائرية، المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية معنية بمشاورات تشكيل الحكومة".

ومن جانب أخر أوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, ثاني قوة سياسية في الجزائر أحمد أويحي، أنه يرغب في أن تضم الحكومة القادمة كوادر من حركة مجتمع السلم ولا حرج، في أن يشارك إخوان الجزائر فيها، ويحدث هذا في وقت ازدادت الأمور تعقيدًا داخل أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، وهدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، وهو قائد الفيصل المعارض لخيار المشاركة، بالاستقالة من قيادة الحزب في حالة ممارسة ضغط إضافي، على مجلس الشورى للتصويت ضد قرار المشاركة في الحكومة.

وكشف عبد الرزاق مقري عن فحوى الحديث الذي دار بينه وبين رئيس الحكومة عبد المالك سلال، قائلاً "إنه أبلغه بموقفه وموقف القيادة الحالية المعارض لمسألة المشاركة في الحكومة، لأن الشروط التي حددتها التشكيلة السياسية لا تتوفر في الوقت الراهن، أبرزها نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية.

وأكد أن مجلس الشورى هو الوحيد المخول له الفصل في هذا الموضوع، والتحقت كوادر في قيادة الحركة ونواب في البرلمان، بركب عبد الرزاق مقري, وكشفوا عن تقديم استقالتهم، في حال ما إذا قرر مجلس الشورى المشاركة في الحكومة، ومن بين الذين هددوا بالاستقالة النائب بالبرلمان  والعضو في المكتب التنفيذي للحزب نصار حمدادوش، قائلاً " سأستقيل من المكتب الوطني للحزب، إذا تقررت المشاركة في الحكومة المقبلة".

وأكد المتحدث أن النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية، تفرض على " مجتمع السلم "، البقاء في المعارضة فهي تمثل ورغم النتاج الايجابية التي حققتها أقلية، وتابع في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية على " الفيسبوك ":" وإذا كانت نتائج الانتخابات التشريعية أثبتت أن الحركة هي القوة السياسية الحقيقية الأولى في البلاد، بعد جهازي السلطة، بالرغم من التزوير المفضوح، فهذا يؤكد أن خيار المعارضة هو ما أعطاها هذا الزّخم والاحترام، فلمَ التلوث بالمشاركة في الحكومة الفاشلة "، ووفقًا للمعطيات الراهنة حظي رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بدعم من المكتب التنفيذي للحركة، الذي اختار البقاء في صف المعارضة، بسبب عدم حصد غالبية برلمانية تؤهل مجتمع السلم لتطبيق برنامج الحزب، كما أنه يعتبر الانتخابات البرلمانية مزورة.