أسئلة كثيرة مثار الجدل بشأن حصول إسرائيل لوثائق سرية إيرانية

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وثائق تثبت أن إيران لم تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الـ5 وإدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، حيث أكد نتنياهو أن جواسيس إسرائيليين اقتحموا مستودعاً سريًا في طهران في يناير/ كانون الثاني الماضي، وسرقوا نحو نصف طن من الوثائق، وعادوا إلى إسرائيل في نفس الليلة بطريقة ما، وإذا كان هذا صحيحًا فستكون هذه السرقة هي سرقة القرن.

شكوك بشأن وثائق نتنياهو

ويثير ما حدث أسئلة مهمة عن الوثائق التي قدمها نتنياهو، بمثابة دليل على خيانة إيران للأمانة بشأن برنامجها للأسلحة النووية، فعلى سبيل المثال، لماذا لا توجد حراسة كافية على وثائق الأمن القومي الإيراني؟، وهل كان هناك صراع للوصول إلى المستودع، هل كان من قبل أحد العاملين بالداخل أو كان معهم مفتاح المستودع؟، ولماذا في ظل كل هذه الوثائق، لم يكن الإسرائيليون قادرين على العثور على معلومات جوهرية جديدة لم تقدمها وكالة إيران لوكالة الطاقة الذرية في عام 2011.

وقالت أليكسندرا بيل، الخبيرة السابقة في إدارة الدولة، والأن تشغل منصب كبيرة مديري السياسات في مركز الحد من الأسلحة وعدم الانتشار "لم يكن هناك شيئًا، لم يكن هناك شيئًا لم تعرفه وكالة الطاقة الذرية، ولذلك كان عرض (البور بوينت)  سخيفًا إلى حد ما".

وربما يتم الإجابة عن بعض هذه الأسئلة حين تشارك إسرائيل المستندات مع الحكومات الأخرى والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن بحلول ذلك الوقت من المرجح أن يكون للوثائق التي سيعرضها نتنياهو، تأثير مقصود، حيث توفير غطاء سياسي للانسحاب الأميركي من صفقة الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران.

ترامب يلغي الاتفاق دون الانسحاب منه

ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتوقف عن إصدار الإعفاءات الرئاسية الخاصة بالعقوبات على البرنامج النووي الإيراني، وذلك بحلول 12 مايو/ آيار، وهو بمثابة إلغاء للاتفاق، حتى لو لم يعلن ترامب رسميًا الانسحاب، وهذا من شأنه أن يفتح صدعًا مع حلفاء واشنطن الأوروبيين، فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الذين هم أيضًا طرفًا في خطة العمل المشتركة ، ويظلون داعمين أقوياء لها، وأصدرت لندن وباريس بيانات يوم الثلاثاء شددت فيهما على أنهما على علم بالعملية الإيرانية السابقة لتصميم الأسلحة لسنوات عديدة، سبب الوعي الذي قاد إلى مواقفها التفاوضية خلال عامين من المحادثات أدى إلى ذلك.

واستولى البيت الأبيض على وثائق نتنياهو، حيث في حرصها على تبني الرسالة، نشرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، بيانًا يقول "لدى إيران برنامج أسلحة نووية سري وفعال"، وبعد بضع ساعات غيرت زمن الرسالة إلى الماضي، قائلة "كان لدى إيران برنامج أسلحة نووية سري وفعال".

أوروبا كانت على علم بما في الوثائق منذ 2011

وكان هذا الافتراض أساسًا لخطة العمل المشتركة بين إيران والدول الأوروبية والولايات المتحدة، وحتى الآن لا يمثل انتهاكًا كما تدعي وثائق نتنياهو، أو يتناقض مع حكم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر/ كانون الأول 2015 بأنه لم يكن هناك أي دليل على العمل الإيراني في مجال تصميم الأسلحة النووية بعد عام 2009، وفي ردها الوحيد على وثائق نتنياهو حتى الآن، أعادت الوكالة ببساطة تأكيد النتائج الرسمية لمديرها العام، يوكيا أمانو، في عام 2015، بأنه يبدو أن هناك "جهود منسقة" في إيران بشأن تطوير الأسلحة حتى عام 2003، وبعد ذلك، كانت هناك "دراسات جدوى ودراسات علمية" مشتتة أكثر حتى عام 2009، كما لا توجد مؤشرات موثوقة على الأنشطة في إيران ذات الصلة بتطوير جهاز متفجر نووي بعد عام 2009.

أوروبا قدمت تنازلات لإيران

وتعتبر الوثائق الإسرائيلية تسلط الضوء على واحدة من التنازلات التي يقوم عليها برنامج العمل الشامل المشترك، فكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسعى للحصول على أدلة لتصميم الأسلحة النووية منذ عام 2005، بعد أن تم تهريب حاسوب محمول يحتوي على ملفات عن تصميم الأسلحة النووية خارج إيران وسلم إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وبحلول فبراير/ شباط 2008، اعتقد رئيس قسم الضمانات، أولي هاينونين، أن هناك أدلة كافية لإطلاع مجلس الوكالة عليها، واستمر المفتشون في الضغط من أجل الوصول إلى الأماكن والأشخاص المرتبطين بمشروع الأسلحة النووية، ولا سيما رئيس العلماء محسن فخري زاده،  إلا أن الإيرانيين أعاقوا ذلك، ولم تتمكن الوكالة قط من مقابلة فخري زاده أو زملائه.

ولم يحل الاتفاق الطريق المسدود، لكنه وضعه جانبًا، واتفق الطرفان على أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ حتى تغلق الوكالة ملفها بشأن قضايا التسلح السابقة، وقد فعل أمانو ذلك في ديسمبر/ كانون الأول 2015 مع تقييم نهائي لخص ما عرفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون الاستفادة من المقابلات وعمليات التفتيش التي أرادتها إدارة الضمانات، وكان هؤلاء في الأغلب تحت سيطرة الحرس الثوري، وليس حسن روحاني، رئيس إيران.

وأثار الحل السياسي بعض القلق، مثل هاينونين الذي جادل بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخرب عملتها ومعدنها الخاص بها "كمعيار ذهبي" للتحقق النووي.

ويمكن للوثائق الجديدة أن تعيد فتح هذه المعضلة، وربما تحدد مواقع أعمال التسلح السابقة التي قد يطلبها مفتشو الوكالة، وربما تتسبب في مواجهات مع الجيش الإيراني، أو يمكنها منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التوصل إلى استنتاج أوسع رسمي بأن البرنامج النووي الإيراني مخصص للوسائل السلمية حصريًا، وهو حدث بارز كان متوقعًا في العقد الأول من تنفيذ خطة العمل المشتركة.

وقال إيان ستيوارت، المسؤول السابق في مكافحة الانتشار في المملكة المتحدة في كينغز كوليدج لندن "كان التقييم النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية نوعًا من الهراء، لم يقتربوا من ذلك تمامًا كما وضعوه على الموقد الخلفي".

وفي إطار خطة العمل المشتركة ، يتم رفع بعض القيود على أنشطة إيران النووية بعد ثماني سنوات أو عندما تصل الوكالة إلى "نتيجتها الأوسع"، وقال ستيوارت "ستتركنا في وضع لا يمكن الدفاع عنه سياسيًا".