قوات الأمن المغربية تنجح في توقيف أشهر مروج للمواد المخدرة في أغادير

أحالت عناصر الشرطة القضائية لأمن أغادير، ثلاثة أشخاص من ضمنهم عامل في بنك سابق، وجندي متقاعد، إلى النيابة العامة، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. وكانت الفرقة الخاصة بمكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة أغادير أسقطت أكبر مروج للمخدرات بالنفوذ الترابي للمدينة، بعدما حير مصالح الأمن والشرطة منذ سنوات عديدة وذلك داخل فيلا بأحد الأحياء الراقية في أغادير وحجز لديه حوالي 16 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش ومبلغ مالي بلغ حوالي 30 ألف درهم وهواتف نقالة من النوع الرفيع وسيارتين فاخرتين يستعملها المشتبه به في تنقلاته لعدم إثارة الانتباه.

وجاءت هذه العملية بعد رصد وتتبع محكم بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لإدارة التراب الوطني ، حيث قامت فرقة أمنية خاصة على مواكبة جندي سابق ومراقبة حركاته المشبوهة بعدما كان داخل سيارة خفيفة في أحد المدارات الطرقية بمدينة الدشيرة ليتم محاصرته وتوقيفه وتفتيش السيارة التي كان يستقلها، وعثر داخلها على كمية مهمة من مخدر الشيرا وبعد إخضاعه لتحقيق أولي أقر الموقوف لرجال الأمن أن كمية الحشيش كان ينوي إيصالها لمشغله الذي يعد من أشهر مروجي المخدرات في المنطقة ويقطن في حي ''إليغ'' الراقي، إضافة إلى وجود شخص آخر يتعاون معه في إيصال الشحنات للبارون وكان يعمل كموظف في البنك، قبل أن يطرد بسبب نشاطاته المشبوهة وتورطه في الاتجار في المواد المخدرة والنصب والتي قضى على إثرهما عقوبة حبسية عجلت بطرده من عمله داخل المؤسسة البنكية.

بناءً على هذه المعطيات التي تحصل عليها رجال الأمن من الموقوف تم التخطيط بإحكام لإسقاط الإطار البنكي الذي جرى نصب كمين له عجل بتوقيفه في ظرف قياسي وجيز ليتم المرور للمرحلة المهمة من هذا المسلسل وذلك بوضع الفيلا الراقية التي يقطن بها البارون الشهير للمراقبة القضائية وبعد التأكد من تواجده داخلها، وإحكام السيطرة عليها من جميع جوانبها بتوفير تعزيزات أمنية ولوجيستيكية مهمة لسد كل الثغرات والمنافذ التي من المحتمل أن يسلكها للفرار، وبأمر من النيابة العامة تمت مداهمة ''الفيلا'' وتوقيفه داخلها.

وحسب مصادر مطلعة، تمت إحالة البارون الموقوف بمعية مساعديه (الجندي) و (الإطار البنكي) على المصلحة الولائية لأمن أغادير ووضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول حيثيات وملابسات النازلة وذلك بغية تحديد هوية باقي شركائهم ومزوديهم بالمخدرات، والجهات التي يتعاملون معها لترويج سلعهم من أجل تفكيك جميع خيوط وامتدادات هذا البارون الذي وصف بالخطير خاصة بعدما صرح الجندي الموقوف على ذمة هذه النازلة أن كمية المخدرات المحجوزة لديه بالسيارة جلبها من أحد مروجي المخدرات المتواجد بالشمال.

وعلى إثر هذه الاعترافات الأولية تم حجز هواتف الموقوفين وشرائح هواتفهم المتعددة، وذلك من أجل إخضاعها للخبرة وتحليل بياناتها ومعلوماتها ومكالماتها بهدف التعرف على هوية باقي الشركاء المحتملين والمتورطين مع هذا البارون، ومن المنتظر أن تسفر هذه العملية في الأيام القليلة المقبلة، عن مجموعة من المفاجآت، والتي من شأنها الإطاحة بعدد من الرؤوس الكبيرة في عالم الممنوعات والمخدرات سواء على الصعيد المحلي أو الوطني.