مجلس الوزراء السعودي يطلع على نتائج محادثات قمة طنجة بين الملك سلمان والعاهل المغربي

 جدَّد مجلس الوزراء السعودي دعوته لتكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، مدينًا "ما أقدم عليه الحوثيون وأتباع علي صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني"، مبديًا استنكار المملكة العربية السعودية لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية المحتلة".

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس مساء الاثنين بعد جلسة ترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيزفي قصر السلام في جدة. وفي بداية الجلسة، أطلع الأمير محمد المجلس على نتائج استقبالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل المغربي الملك محمد السادس ، الرئيس السوداني عمر حسن ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الأخوية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك نتائج استقبال مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بريت ماكغورك، مجدِّداً التأكيد على دعم المملكة ووقوفها مع الجهود الدولية التي تهدف للتصدي لأعمال التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحَّب بإعلان نواكشوط وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين في موريتانيا، وأعرب عن الشكر والتقدير للجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعباً بقيادة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على استضافة القمة، مشدداً على تأكيدات المملكة أمام القمة أن ما تشهده المنطقة والعالم من مواجهة تطرف عنيف وأعمال إرهابية متفرقة تشكل تهديداً للشعوب والأوطان العربية والأمن والسلم الدوليين، وأن العديد من مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية يحاولون إلصاقها بالإسلام والإسلام بريء منها.

وجدد المجلس في هذا السياق دعوات المملكة إلى تكثيف الجهود على الأصعدة كافة لمحاربة الإرهاب والتطرف من جوانبه الأمنية والعسكرية والمالية والفكرية، حيث بادرت المملكة من هذا المنطلق إلى إنشاء أول تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف الذي انضمت إليه حتى الآن 40 دولة عربية وإسلامية.

وحول الأوضاع في الجمهورية اليمنية، شدد على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح ردًّا على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، مجدداً التأكيد على أن التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، وأن المملكة العربية السعودية وحدها قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 500 مليون دولار أميركي لتكون بذلك أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن.

وأكد مجلس الوزراء أن "ما أقدم عليه الحوثيون وأتباع علي صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، يعد خطوة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني، وخرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل."

عبر مجلس الوزراء عن استنكار المملكة العربية السعودية لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح ببناء 770 وحدة سكنية جديدة بالقدس الشرقية المحتلة، ضمن العدوان المتواصل على دولة فلسطين واستهداف الوجود الفلسطيني وتقطيع أوصال وحدته واستمرار التعنت الإسرائلي والانتهاكات الممنهجة لأسس ومبادئ التسوية السلمية وقرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى اقرارها.