حكومة بنكيران تبحث تعديل مشروع قانون صناديق التقاعد المغربيّة

تعتزم حكومة بنكيران إصلاح منظومة التقاعد مع إدخال بعض التفاصيل على مشروعها الأول، بغية امتصاص غضب النقابات، وتمرير مشروع القانون دون ضجة كبيرة. وعقد رئيس الوزراء عبدالإله بنكيران اجتماعًا طارئًا في منزله، ضم كوكبة من المسؤولين الحكوميين والإداريين، المعنيين بصورة مباشرة بملف إصلاح صناديق التقاعد، بغية البحث عن الإمكانات المتاحة لمراجعة أيّ من عناصر الإصلاح المنتظرة، في اتجاه التخفيض من حدة وقعها على الأجراء والمتقاعدين، ويمنع سقوط صناديق التقاعد في الإفلاس، الذي باتت تشارف عليه.

وأشارت مصادر مطّلعة إلى أنَّ "الاجتماع كشف عن وجود مؤشرات إيجابية، عبر تبيان أنّ التوقعات السابقة في شأن خسائر الصندوق المغربي للتقاعد، برسم العام الجاري، في رأسماله، ستناهز 75 مليار سنتيم، عوضًا عن 140 مليار سنتيم، التي كانت متوقعة، وسبب انخفاض خسائر الصندوق يرجع إلى الزيادة في عائدات توظيف أموال الصندوق".

أبرزت المصادر أنَّ "رئيس الحكومة أبدى عزمًا كبيرًا على تنزيل إصلاح التقاعد في أقرب الآجال، لاسيما أنه  لم يظهر أيّ استعداد للتراجع عنه، نظرًا إلى استحالة ذلك، لأنّ الخسائر من رأسمال الصندوق سترتفع العام المقبل إلى ثلاثة مليارات درهم، ثم إلى أكثر من ستة مليارات في 2016".

وأضافت "خلص الاجتماع إلى أنَّ الإصلاح سيتم لا محالة، والحكومة واثقة من أهدافها من ورائه، والذين يعارضونه، كما لو أنَّ المغرب يستطيع الانتظار، سيندمون، بمن فيهم النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية".

وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران سبق وأن بحث عن صيغة توافقية بغية تعجيل تفعيل  مشروع الحكومة الرامي لإصلاح أنظمة التقاعد، عبر إدخال بعض التعديلات على مشروعها، لامتصاص غضب النقابات، وتمرير مشروع القانون دون ضجة.

ودرست الحكومة جميع الاحتمالات والإمكانات، استعدادًا للحسم في الإصلاح المنتظر مباشرته بعد صدور رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأخذه في الاعتبار.