"القوى الاشتراكيّة" الجزائريّة تطالب بتشارك النظام والمعارضة في الحوار

أكّد الرجل الثاني لجبهة "القوى الاشتراكية" في الجزائر علي عسكري ضرورة تغيير النظام الضامن للاستقرار الوطني، مبرزًا أهميّة تشارك النظام والمعارضة في الحوار، من أجل بناء دولة القانون، حسب توصيات المؤتمر الخامس للحزب.وأضاف العسكري، خلال افتتاح دورة المكتب الوطني للجبهة، أنَّ "(الأفافاس) كان سباقًا لاقتراح تنظيم ندوة وفاق وطني، إلا أنّ أطرافًا أخرى دعت إلى الاقتراح نفسه، واستجاب الحزب لدعوتهم".
وشدّد على "ضرورة العمل على تغيير النظام القائم، بناء على الحوار والاحترام المتبادل".
ورأى عضو المكتب السياسي محمد شريف امقران أنَّ "تنظيم ندوة الوفاق الوطني لابد أن يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى التي تقتضي تقييم الاختلافات ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية إذا توفرت شروط الوفاق".
وتطرق أمقران إلى تحضيرات ندوة الوفاق الوطني في القريب العاجل، حيث استعرض التجربة الإسبانية بقيادة فرانكو، الذي توصل إلى عقد وفاق وطني، ودمقرطة النظام، دون أي عنف، كما ضرب المثل بالنظام المكسيكي، الذي كرّس وفاقًا وطنيًا مبنيًا على الديمقراطية، وهو ثمار الحوار بين كل الأطياف السياسية.
وأشار إلى "نجاح النموذج التونسي من بين النماذج العربية"، مبيّنًا أنَّ "الشروط التي لابد من توفرها من أجل إنجاح ندوة الوفاق الوطني تتمثل في وجود إرادة سياسية جادة للنظام، وبرنامج، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وأن يكون الحوار في إطار حيادي، وشفاف ومفتوح، دون إقصاء أي طرف، وبإشراك كل الفاعلين من النظام والمعارضة، وحتى المجتمع المدني".
وأضاف "البحث عن الوفاق الوطني هو أمر معقد، ومحفوف بالمخاطر، في ضوء إرادة النظام في الحفاظ على السلطة، ورفضه إشراك المعارضة، لذا يتطلب وضع عدد من الاحتياطات".
وأبرز أنَّ "الأفافاس يناضل منذ قرابة نصف قرن، واختار الحوار كأساس له"، لافتًا إلى أنَّ "رئيس الجمهورية اختار منهج استمرارية النظام إلا أنَّ الأفافاس لازال يناضل من اجل الديمقراطية، والاستقرار، والحفاظ على السيادة، عن طريق مؤسسات شرعية، ودولة القانون، ولابد أن تكون القاعدة التي تبنى عليها ندوة الوفاق الوطني توحد كل الأطياف السياسية على هذا المنهج".