الدستور الجزائري "ضمان للحرية الدينية"

أكدت كتابة الدولة الأميركية الإثنين في تقرير حول الحريات الدينية أن الدستور الجزائري يضمن الحريات الدينية و أن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية. و في تقريرها العالمي 2013 الذي توضح فيه وضعية الحريات الدينية في 190 بلدا أكدت كتابة الدولة الأميركية انه فيما يخص الجزائر فإن الأمر 06-03 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008 "يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام أحكام الدستور و أحكام الأمر و القوانين و التنظيمات الأخرى و أحترام النظام العام والآداب العامة و حقوق الآخرين و حرياتهم الأساسية". و أضاف التقرير أن هذا الأمر "يحظر أستعمال الإنتماء الديني كأساس لتمييز ضد أي شخص أو جماعة و يضمن حماية الدولة لغير المسلمين و التسامح و الأحترام بين مختلف الديانات". و بعد أن أعتبرت أن بعض القيود الدينية "تلاحظ أحيانًا" سجلت كتابة الدولة الأمريكية مع ذلك أن "مسؤولي الحكومة الجزائرية يؤكدون أن الأمر يطبق على غير المسلمين نفس الواجبات المفروضة على المسلمين و منها تلك القاضية بأن الشعائر الدينية يجب أن تمثل للقانون و أحترام النظام العام و الآداب و حقوق الآخرين و حريات الأساسية. و بعد أن سجلوا أن التبشير الممارس من طرف غير المسلمين يشكل في الجزائر مخالفة جزائية تؤدي إلي عقوبة بغرامة ب مليون (1) دينار و 5 سنوات سجن لاحظ معدو هذا التقرير مع ذلك أن الحكومة لا تطبق تلقائيا العقوبات. من جهة أخرى أشارت كتابة الدولة أن المجتمع الجزائري "يتحلى عموما بالتسامح" إزاء الأجانب الذين يمارسون ديانات أخرى غير الإسلام مذكرا بأن 99 بالمائة من السكان البالغ عددهم 1ر37 مليون نسمة هم مسلمون سنيون و أقل من 1 بالمائة هم مسيحيون أو يهود. و أوضح معدو هذا التقرير أن عدد المسيحيين في الجزائر يتراوح ما بين 30.000 و 70.000 شخص في حين يقدر عدد الأقباط الصريين ب 1000 إلى 1500 شخص. و بخصوص المسيحية ذكرت كتابة الدولة الأمريكية بأن الإنجيليين من بينهم "سبتيي مجيئيوا اليوم السابع" يشكلون أكبر عدد المسيحيين في الجزائر متبوعين بالمنهجيين و أعضاء آخرين من العقائد البروتيستانتية ثم الكاتوليك الرومان. و يشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من المقيمين الأجانب من المسيحيين و الذي يصعب تحديد عددهم هم طلبة أو مهاجرين غير شرعيين قدموا من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الذين يسعون إلى الالتحاق بأوروبا. و عن اعتناق الديانات أوضح التقرير أن وزارة الشؤون الدينية الجزائرية كانت قد أكدت إشهار 150 أجنبيا إسلامهم سنة 2011 مقابل اعتناق 50 جزائريا للديانة المسيحية. و بعد التذكير بأن القانون الجزائري يفرض على المجموعات الدينية تقديم طلب اعتمادهما لدى الحكومة قبل ممارسة أي نشاط ديني أكد التقرير بأن اللجنة الجزائرية للمصالح الدينية لغير المسلمين "تسهل مسار التسجيل لصالح كل المجموعات غير المسلمة". و في هذا الصدد أشارت كتابة الدولة أن وزارة الشؤون الدينية الجزائرية أعطت توجيهات إلى الهيئات و الأجهزة التي تشكل هذه اللجنة لمطالبة ممثليها "بتطبيق الأمر بشكل عادل و منع كل تلاعب تمليه اعتقادات الموظفين" العاملين بهذه الهيئة. و بخصوص الأشخاص أو المجموعات الدينية التي ترى أنها لم تحظ بتعامل منصف من قبل وزارة الشؤون الدينية بإمكانها أن تقدم طعونا للجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان. و لكن في الواقع حسب التقرير "نادرا ما تم استعمال" وسيلة الطعون من قبل المجموعات الدينية. و أشار التقرير إلى أنه بالرغم من عدم حصول الكنائس الانغليكانية و غيرها من الكنائس البروتيستانتية على اعتمادها بعد ايداع ملفاتها إلا أنها "لم تسجل أي تدخل من الحكومة في خدماتها الدينية". و أوضحت كتابة الدولة نقلا عن مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية أن هذا التأخر راجع إلى المسار الإداري إلى جانب مسائل تنظيم داخلية لبعض الجماعات الدينية. و في تطرقها إلي مسألة المعابد ذكرت كتابة الدولة أن "القانون الجزائري ينص على وجوب تسجيل كل الهياكل الموجهة للصلاة الجماعية غير الإسلامية لدى الدولة وان كل تغيير في هذه الهياكل يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من قبل الحكومة مع وجوب القيام بالصلوات الجماعية في هياكل معتمدة موجهة حصريا لهذا الغرض". بهذا الخصوص لاحظ التقرير أن المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2007 يوضح كيفيات و شروط ممارسة الشعائر الدينية غير الاسلامية. و أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الحكومة الجزائرية تسمح "لجماعات التبشير بالقيام بأعمال إنسانية شريطة أن لا تقوم بنشر دياناتها". و أضافت أنه حتى و إن كان استيراد الكتب الدينية غير الاسلامية يشترط فيه الحصول على موافقة الحكومة فإنه "قانوني بالنسبة للمواطنين و الأجانب أن يجلبوا من الخارج نصوصا دينية غير إسلامية مثل كتاب الانجيل بغرض الاستعمال الشخصي". واشارت كتابة الدولة إلى أنه كانت للسفير الأميركي في الجزائر و معاونيه محادثات حول حرية الديانة مع مسؤولين في الحكومة الجزائرية كما أنهم قابلوا معلمين و مختصين جزائريين في الدراسات الاسلامية. و تطرق التقرير للقاءات جمعت مسؤولي السفارة الأميركية بأئمة و أعيان دينيين و ممثلي الجاليتين المسيحية و اليهودية. على صعيد آخر سجلت كتابة الدولة أن الكتب الدينية و تسجيلات السمعية والبصرية غير الاسلامية مسوقة في المتاجر في الجزائر العاصمة موضحة أن كتاب الانجيل متوفر في عدة لغات منها العربية و الفرنسية و الأمازيغية في حين أن الاذاعة العمومية الجزائرية تواصل بث مراسم القداس خلال أعياد الميلاد و الفصح.