المصارف الإسلامية تشكل 20% من القطاع المالي في دول "الخليجي"

صندوق النقد العربي إن حصة المصارف الإسلامية تشكل نحو 20٪ من إجمالي القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأظهرت الدراسة أن الصناعة المصرفية الإسلامية تنمو بنسبة تتراوح بين 15 و20٪ سنوياً منذ عام 2000، حيث شهدت خلال العقدين الماضيين تطورات سريعة ونمواً ملحوظاً نتيجة لزيادة عدد الراغبين في التعامل مع البنوك الإسلامية، إضافة إلى الطفرة النفطية التي أغرقت المؤسسات المالية الإسلامية بوافر من السيولة. واستعرضت الدراسة التي أعدها الدكتور ابراهيم الكراسنة الخبير الاقتصادي بالصندوق واقع الصناعة المصرفية الإسلامية والتحديات التي تواجهها ومصادر تمويل هذه الصناعة وايراداتها. وأفادت الدراسة التي حملت عنوان «البنوك الإسلامية - المفاهيم والتحديات»، بأن الصيرفة الإسلامية تتمتع بمستويات مخاطر أقل تتناسب مع توجهات المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية التي مر ويمر بها الاقتصاد العالمي. وأشارت الدراسة إلى أن بعض الدول قد شرعت في مساعدة المصارف الإسلامية في إدارة السيولة عن طريق أسلوب المرابحة، فعلى سبيل المثال إذا كان المصرف الإسلامي بحاجة لقرض من البنك المركزي، يقوم الأخير بشراء بضاعة بمقدار قيمة القرض عن طريق المرابحة وبيعها إلى البنك بهامش الربح على أن يأخذ تعهداً من قبل المزود بإعادة شراء البضاعة، ويقوم البنك الإسلامي بإعادة بيع هذه البضاعة ويحصل على المبلغ المطلوب. وتابعت الدراسة «لنفرض أن بنكاً إسلامياً لديه 100 مليون دولار ويرغب في إيداعها للبنك المركزي، فيتم الاتفاق على قيام البنك الإسلامي بشراء البضاعة عن طريق المرابحة وبيعها إلى البنك المركزي بهامش ربح معين يكون عادة مساويا لسعر فائدة الإيداع لدى البنك المركزي ثم يقوم البنك المركزي بإعادة بيعها إلى بائع البضاعة الأصلي». وقالت «تعتبر الصناعة المصرفية صناعة متغيرة ومتطورة وبالتالي تحتاج إلى كوادر مؤهلة للتعامل مع تطورات هذه الصناعة وتكون قادرة في نفس الوقت على الارتقاء بها إلى مستويات مرتفعة، ما يتطلب التنسيق والتعاون بين معاهد التدريب في الدول التي تتواجد بها المصارف الإسلامية ولبناء قدرات تتمتع بالمهارات الفنية المطلوبة». وطالبت الدراسة بضرورة التوافق على بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمور الشرعية ومنها توحيد المفاهيم المتعلقة بقضايا الشريعة حتى لا يكون هناك اختلاف في التفسير بين مختلف السلطات الرقابية، لاسيما عندما يكون هناك تداخلاً في بعض القضايا بين الدول. وشددت على ضرورة إيجاد التوافق والتوحيد بين مختلف السلطات الرقابية التي تعمل بها الصناعة المصرفية لضمان الاتساق في التفسير على كافة القضايا التي تواجه الصناعة المصرفية. كما أوصت الدراسة بالعمل على تطوير مؤشرات السلامة الكلية التي تضمن سلامة الصناعة المصرفية، والتي تساعد على مراقبة أداء هذه المصارف ما يساعد على الاستقرار المالي وضرورة العمل على إيجاد مؤسسات تصنيف للمصارف الإسلامية قادرة على التعامل مع التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية، وفي نفس الوقت، العمل على إجراء تصنيف شامل لكافة القضايا التي تتعلق بالمخاطر التي تكمن في عمل البنوك الإسلامية. وأشارت الدراسة إلى ضرورة تفعيل وترسيخ ثقافة التمويل الإسلامي باعتبارها بديلاً حقيقياً للمعاملات المالية التقليدية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال وبما يعمل على نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية، ويضمن سرعة تطبيقها لتلبية حاجات العملاء وحل الإشكاليات القائمة، حسبما نقلت "الاتحاد" الإماراتية.