البنوك الكويتية تعول على الإنفاق الحكومي لزيادة معدلات الإقراض

ضمن تقرير شامل تناول قطاعات عديدة في الاقتصاد الكويتي، قالت مجلة «ميد» ان استمرار النمو في القطاع المصرفي يعتمد على قوة تدفق الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية التي تتطلب تمويلا من القطاع الخاص، مصحوبا بالتحسن في الظروف المناخية الملائمة لهذه النشاطات.
وتحدثت المجلة عن تزايد الحيوية والنشاط في القطاع المصرفي حيث تعامل معظم المؤسسات المالية مع تداعيات الازمة المالية العالمية خلال عامي 2008 و2009، وشهدت الارباح ارتفاعا بنسبة خلال الربع الاول من العام الجاري بفضل النمو القوي في نوعية الاصول وتقليص المخصصات لمواجهة القروض المتعثرة.
واضافت المجلة ان معدلات الاقراض آخذة في الارتفاع في الوقت الذي تعول فيه البنوك على زيادة الانفاق الحكومي، حيث ارتفع في غضون ذلك الاقراض المقدم للقطاع الخاص بنسبة %7.25 في الربع الاخير من عام 2013 مقارنة مع ما كان عليه في الفترة ذاتها من عام 2012، ويعتبر هذا اسرع نمو للاقراض المصرفي في غضون السنوات الاربع الاخيرة.
الا ان الاقراض المصرفي على المدى البعيد سيظل معتمدا على عدد كاف من المشروعات التي تدخل السوق وتطلب التمويل المصرفي، وهناك شكوك حول ما اذا كان مؤكدا تدفق القدر الكافي من هذه المشاريع.
وفي هذا السياق يقول المدير الاقليمي والشريك في شركة دي ال ايه بايبر الشرق الاوسط عبدالعزيز الياقوت «ان المشكلة التي نواجهها في الكويت تتمثل في ان القطاع الخاص لا يشكل الا جزءا ضئيلا من الناتج المحلي الاجمالي الكلي للبلاد فيما يسيطر التمويل المقدم من الدولة على جل المشروعات الكبرى، التي تغيب عنها نتيجة لتلك المشاركة المصرفية الحقيقية».
وقالت المجلة ان المشاحنات السياسية والبيروقراطية تساعد على ابطاء تنفيذ الحكومة لمشروعات خطة التنمية، حيث ان قانونية مشروعات البنية التحتية في بعض الاحيان تخضع لرقابة مشددة من قبل سياسيين يتنافسون على الحصول على نفوذ في الحكومة الكويتية. كما ان تعديل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص الـ«B.O.T» والذي قد يؤدي على المدى البعيد الى تقليص تعرض المشروعات للتحقيق والتدقيق المكثفين المدفوعين باغراض سياسية.
ويمضي الياقوت الى القول «سنشهد زيادة هامشية في النشاطات المصرفية لان السوق يمر في مرحلة تعاف وانتعاش، وسيكون هناك الكثير من عمليات الاندماج والاستحواذ، وقد ارتفع إنفاق القطاع العام خلال الاشهر الثمانية عشر الماضية، ولكني ارى ان ذلك لم يعكس اي تغير قوي».
وقال «لدينا زيادة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، غير اننا نفتقر الى المحرك الحقيقي لدى صناع القرار للمضي الى الامام، فالمشاريع تتم دراستها مرة واثنتين، ولابد ان يخضع اي مشروع كبير للمراجعة مرتين على الاقل».
وقالت المجلة ان تحسن مستويات الربحية في القطاع المصرفي الكويتي تعزى جزئيا الى تقليص المعدلات العالية من المخصصات التي تم بناؤها مباشرة بعد الازمة المالية، وفيما اخذت نوعية الاصول بالتحسن وواكبها تقلص في المخصصات، فقد اصبحت البنوك اقل ميلا لتحمل تكاليف مخصصات عالية من شأنها ان تأتي على حصة من ارباحها.
كما استمدت الربحية زخما من زيادة النشاطات الائتمانية، حيث تقول احصاءات بنك الكويت المركزي ان الاقراض المقدم للقطاع الخاص بلغ 31 مليار دينار في الربع الاخير من 2013، اي بزيادة %7.3 على ما كان عليه خلال الفترة ذاتها من 2012.
ومن الاسباب المؤدية الى انتعاش الإقراض زيادة الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية الكبرى، حيث بلغ مجموعه في الاشهر التسعة الاولى من السنة المالية 2014/2013 نحو 9.6 مليارات دينار، وهو ما يعني زيادة بنسبة على ما كان عليه في السنة المالية السابقة.
ويقول محللون ان من غير المرجح ان يسجل الاقراض المصرفي نموا كبيرا ما لم تبذل الجهود الكافية لخلق المناخ المناسب لاقامة نشاطات الاعمال في البلاد، كما ان ثمة حاجة لوضع حد لعمليات التحقيق والتدقيق في عمليات ترسية المناقصات، والتي تستغرق وقتا طويلا.