الدعوة إلى تكييف أنظمة التعاملات الإلكترونية مع قانون التوقيع

دعا المشاركون في اليوم برلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء حول موضوع "التوقيع والتصديق الإلكترونيين" إلى "الإسراع" في تكييف ومطابقة الأنظمة الخاصة بالتعاملات الإلكترونية مع أحكام القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.     

وأكدت التوصيات الصادرة في ختام اليوم البرلماني على أنه من الضروري على الجهات المعنية "الإسراع" في تكييف ومطابقة الأنظمة الخاصة بالتعاملات الإلكترونية مع أحكام القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين و سن تشريع "لحماية البيانات والخصوصية على الأنترنت وردع المخالفات المتعلقة  بهما".

كما دعا المختصون في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال ممن حضروا اللقاء إلى وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتعميم إستخدام التعاملات الإلكترونية في جميع المجالات سيما منها التجارة والطب والتعليم  وغيرها من التطبيقات و القيام بحملات تحسيسية وتوعوية حول فوائد التعاملات الإلكترونية  مثل الدفع الإلكتروني إلى جانب التوعية في مجال أساليب الإختراق والقرصنة والغش وسرقة المعلومات الشخصية.

ومن بين التوصيات التي توجت اليوم البرلماني "ضرورة" وضع سياسات تعليمية وتكوينية قصد تلبية حاجيات سوق العمل من قوى عاملة متخصصة ومؤهلة في مجال التصديق الإلكتروني وتحديث أساليب التدريس والإرتقاء بها بهدف "عصرنة" كل القطاعات وكذا دعم الدولة لأنشطة البحث العلمي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع الحرص على التأهيل والتدريب المتواصل للمورد البشري في مجال التعاملات الإلكترونية. 

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة قد أكد خلال افتتاح اليوم البرلماني أن الأمن في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال "جزء من الأمن الوطني", داعيا في نفس السياق الى ضرورة التحكم في التكنولوجيا و نشر ثقافة التعامل الإلكتروني من أجل تفادي أعمال القرصنة.        

من جهتها، أوضحت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال زهرة دردوري أن للتوقيع والتصديق الإلكترونيين"أثر ايجابي" على حياة المواطن وعلى مسار التنمية الإجتماعية والإقتصادية للبلاد, وذلك في ظل التطورات التكنولوجية "الهائلة و السريعة" التي يشهدها العالم.

كما أكدت أنه "من الضروري" تطوير الإدارة الإلكترونية الرامية الى "تحسين" الحياة اليومية للمواطن بفضل ما تمنحه أحكام هذا القانون من "أمان وثقة في إستخراج وحفظ مختلف الوثائق الرسمية" وتهيئة الظروف لبناء اقتصاد رقمي.

و أضافت الوزيرة بأنه سيتم "تفعيل" أحكام هذا القانون بصدور النصوص التطبيقية لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية عبر الإنترنت و ضبط سير الإدارة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني.