الخدمة المدنية تطلق عددًا من الخدمات الإلكترونية

دشن معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أمس عددًا من الخدمات الإلكترونية "سيرتي - تدقيق - توثيق"، وذلك انطلاقاً من قرارات مجلس الوزراء الموقر لتفعيل التعاملات الالكترونية في الجهات الحكومية، وحرص وزارة الخدمة المدنية على تأصيل مبدأ الشفافية وتكامل بيانات الموظفين وتطابقها مع سجلاتهم لدى الوزارة. ومن الخدمات المدشنه، خدمة "سيرتي"، حيث تتيح للموظفين الرسميين على رأس العمل الاستعلام عن الوضع الوظيفي الحالي من واقع بيانات الخدمة المدنية, ويتم استعراض بيانات الموظف والمؤهلات والوقائع الوظيفية عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية، كما تتيح إمكانية التواصل مع الموظف بمستجدات الخدمة عن طريق معلومات الاتصال للمستخدم ( الجوال و البريد الإلكتروني). فيما تعنى خدمة رصد الوقوعات "توثيق" بتسجيل الوقوعات الخاصة بموظفين الدولة، والمصنفة بـ (11) واقعة متاحة حالياً للجهات الحكومية، وتشمل ( تعيين، تعاقد، نقل، ترقية، إنهاء خدمة، إنهاء عقد، تصنيف، تسوية وضع، إلغاء قرار، تمديد خدمة، طلب نقل )، وتفعيل التعاملات الإلكترونية مع الجهات الحكومية وتكاملها مع نظام الوظيفة العامة وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة. يذكر أنه سيبدأً من يوم الثلاثاء القادم استفادة 6 جهات حكومية من الخدمات وهي: "وزارة العدل، ووزارة التخطيط والاقتصاد، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، ومعهد الإدارة العامة). فيما يلي ذلك مرحلة ثانية للمشروع تشمل إضافة ( 7 ) وقوعات جديدة لخدمة رصد الوقوعات، وذلك تماشياً مع مبادرات الحكومة بالتحول إلى التعاملات الالكترونية الحكومية وحرصاً على تقديم خدمات متميزة ومتطورة. وتتمحور الأهداف الرئيسية لهذه الخدمة حول تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والتحول للتعاملات الإلكترونية في خدمات تسجيل الوقوعات الوظيفية بدلا من الورقي والتكامل مع النظام الموجود في الوزارة لأعمال الوظيفة العامة, وزيادة فعالية خدمات تسجيل الوقوعات الوظيفية عن طريق الخدمات الالكترونية, وتوفير الخدمات بصورة أمنة وموثقة, كما تهدف الخدمة إلى رفع جاهزية الأنظمة المرتبطة بهذه الخدمات من حيث أمن المعلومات و الصلاحيات وتحسين أداء النظام و قواعد البيانات وإعداد التقارير اللازمة للخدمات وترقية مكونات النظام و برمجياته إلى إصدارات حديثة. أما الخدمة الثالثة وهي خدمة "تدقيق" فتتجه نحو تحقيق هدف التدقيق ورفع نسبة دقة بيانات الموظفين في قواعد بيانات الخدمة المدنية وتطوير الملف الإلكتروني للموظف "سيرتي" من خلال عرض البيانات فقط، إلى إنشاء ملف وسجل للموظف بشكل إلكتروني وتعديل بيانات الموظف في حالة وجود أخطاء، وذلك عن طريق إدارة شؤون الموظفين في جهة عمله عبر خدمة الكترونية مختلفة تقدم للجهات المختلفة، ويكون دور وزارة الخدمة المدنية مراجعة طلبات تعديل البيانات الكترونياً, مما يؤدي إلى تحسين وتطوير أسرع لبيانات الوظيفة العامة. // انتهى //