بلدية وسلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام توقعان مذكرة تفاهم

وقعت بلدية دبي وسلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام مذكرة تفاهم بشأن مشاريع البناء الواقعة خارج حدود المناطق الحرة والتابعة لشركة دبي القابضة والتي كانت تشرف عليها السلطة.تم توقيع مذكرة التفاهم بتنسيق من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي..بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس للمجلس.وتنجز بلدية دبي بموجب المذكرة..أعمال البناء وإصدار التراخيص والتصاريح التخطيطية والاعتمادات اللازمة لاستكمال المشاريع لتنظيم عمل القطاع العقاري في الإمارة وحماية المطورين والمستثمرين في مواقع البناء.وصرح سعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن توقيع المذكرة يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات النائب الثاني لرئيس المجلس..لتحديد مهام كل من بلدية دبي وسلطة المنطقة الحرة بشأن المشاريع العقارية التابعة للسلطة وخارج نطاقها.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة وجهت الطرفين وساندتهما في تنظيم خطة العمل التي سيقومان بها خلال الأشهر القادمة.وأضاف أمن مذكرة التفاهم تعكس روح التعاون المستمر بين الجهات والمؤسسات الحكومية وشبة الحكومية في إمارة دبي والتي بدورها تسهم في التطور والازدهار الاقتصادي والعمراني والاجتماعي وتصب بالنفع على الجميع.وأوضح أن المذكرة تدعم ببنودها زيادة الثقة عند المستثمرين والمطورين في المجال العقاري مما يترجم رؤية القيادة الحكيمة في جعل إمارة دبي محطة عالمية للاستثمار العقاري..منوها بأن الأمانة العامة ستبذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تعمل في مجملها على استكمال المشاريع وحماية القطاع العقاري في إمارة دبي.من جانبه أكد سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي حرص البلدية على تعزيز العلاقات والشراكات مع الدوائر والمؤسسات الحكومية التابعة لإمارة دبي وذلك بما يعود بالنفع على تعزيز ودعم بيئة الاستثمار في إمارة دبي .. مشيرا إلى أهمية المذكرة التي تساهم في تنظيم العمل وحماية القطاع العقاري في الإمارة وفق أطر تنسيقية متكاملة تحدد الأدوار والمسؤوليات كافة.وأضاف أن المذكرة تسهم في تنظيم العمل مما يعود بالنفع على المطورين والمستثمرين في تلك المناطق وفق أسس ونظم متفق عليها بين الأطراف إضافة إلى دورها الفعال في حماية القطاع العقاري وتعزيزه وفق الأهداف المرجوة في هذا المجال بجانب الاستغلال الأمثل للمشاريع التابعة للحكومة بما يعود بالمنفعة على بيئة الاستثمار العقاري في إمارة دبي.من جهته قال سعادة أحمد بن بيات مدير عام سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام إن توقيع مذكرة التفاهم جاء في مرحلة تتطلب تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي رسمتها قيادتنا الرشيدة والرامية للارتقاء بإمارة دبي في المجالات كافة وذلك من خلال تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للتطوير العقاري.وأضاف أنه استمرارا لخطط السلطة في دعم تخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى ستواصل العمل مع بلدية دبي وكل الهيئات الحكومية الأخرى من منطلق الشراكة الاستراتيجية لتعزيز مكانة إمارة دبي العالمية في مجال الاستثمار من خلال تشكيل فرق عمل لتذليل مختلف المعوقات وتحسين الأداء لنيل رضا المستثمرين.وتنص مذكرة التفاهم على أن تكون بلدية دبي الجهة المختصة باعتماد المخططات الحضرية والبنائية وترخيص أعمال البناء والإشراف عليها في إمارة دبي وأن تكون سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام الجهة المختصة بالقيام بهذه الاختصاصات داخل حدود المناطق الحرة التابعة لها.كما تنص على أن يتم التعامل مع مشاريع البناء الواقعة خارج حدود المناطق الحرة التي تشرف عليها سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام وعلى وجه الخصوص الأراضي التابعة لشركة دبي القابضة على أن تستمر السلطة في الإشراف على أعمال البناء في هذه المباني بالتعاون مع بلدية دبي فيما يتعلق بالجوانب التخطيطية والمساحية ورخص البناء.أما بالنسبة للمباني التي صدر بشأنها رخص بناء من قبل السلطة ولم يتم البدء بأعمال البناء فيها ستشرف بلدية دبي بالكامل على أعمال البناء واستكمالها بناء على الاعتمادات الصادرة سابقا وبالاشتراطات التخطيطية والبنائية التي التزمت بها السلطة اتجاه المطورين والمستثمرين كالارتفاعات والاستعمالات ونسب البناء وغيرها.وبالنسبة للأراضي العائدة لشركة دبي القابضة التي لم تصدر السلطة رخص بناء لها فستصدر بلدية دبي رخص البناء والتصاريح التخطيطية داخل هذه الأراضي لاستكمال مشاريع البناء وفقا للاعتمادات السابقة المتفق عليها مع المطورين والمستثمرين.وستشكل بلدية دبي مع سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام فريق عمل مشترك يتولى الإشراف على إتمام عملية استلام وتسليم المشاريع ودراسة أية إجراءات قد تؤثر على تنفيذ المباني والمشاريع المشمولة في المذكرة ووضع الحلول المناسبة لها وتبادل البيانات والمعلومات حول المباني والمشاريع من أجل تحقيق غايات المذكرة وحماية القطاع العقاري في الإمارة.