الأمم المتحدة تؤكد تسفير النساء العربيات إلى أوربا واستغلالهم جنسيًا

تناول تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة الخاص بالمخدرات والجريمة، ضحايا الاستغلال الجنسي، والطرق التي تستخدمها شبكات منظمة لخداع النساء عبر "زواجٍ صوري" ، من أجل الإيقاع بهنّ .

ويلجأ النساء للزواج الصوري بعد تلقي وعودًا بالحصول على وثائق عمل في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا، ويتم تسفيرهن بوثائق مزورة ثم يتم استغلالهن جنسيًا، وبسبب وضعهن غير القانوني في البلد المضيف، يتجنبن تقديم شكاوى للسلطات ، حيث تقف خلف تنظيم "الزواج الصوري" شبكات منظمة.

وأضاف التقرير إن ضحايا الاستغلال الجنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ نسبة 38% ، في حين أن أغلبية الفئات التي تتعرض للاستغلال بواسطة العمل القسري تشكل نسبة 44%.

ويعد الرجال أبرز المتهمين بهذه الأعمال بنسبة 75% ، لكن المثير أن المدانين بمثل هذه الأعمال الجرمية لا يشكل منهم مواطنو هذه البلدان سوى 3% ، بمعنى أن من يقف وراء تلك الأعمال هم أغلبيتهم أجانب.

وتناول التقرير 10 دول عربية ينتشر فيها الاتجار بالبشر هي: "المغرب والبحرين ومصر والأردن والجزائر والكويت وعمان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن" ، و أن عدد السوريين الذين تعرضوا للاستغلال والاتجار تزايد خلال الأعوام الأخيرة بسبب الحرب والاضطهاد الذي يتعرضون له.

وأضاف أنّ الصراعات تخلّف ظروفًا مواتية للاتجار في البشر سواء من قبل الشبكات التي تمتهن هذه الجرائم، أو من قبل الجماعات المسلحة التي تلجأ إلى الأساليب نفسها، خصوصًا تجنيد الأطفال من أجل استخدامهم كمقاتلين.

ويعتبر ضحايا الاتجار في البشر في هذه الدول أغلبهم نساء بنسبة 38% ، ثم الرجال بنسبة 34% ، تليهم الفتيات الصغيرات السن بنسبة 13% ، في حين يمثل الأطفال أقل من 18عام نسبة 15%.

وأضاف التقرير أن الاستغلال عن طريق العمل القسري هو الأكثر انتشارًا في ثمانِ دول عربية، أبرزها دول الخليج، مقارنة مع الاستغلال الجنسي.