أهمية وجود قانون يجرم العنف ضد النساء في اليمن

أكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور أهمية وضع قانون يجرم العنف ضد النساء والفتيات استنادا الى المرجعيات القانونية ومخرجات الحوار الوطني ليتم تضمينه في الدستور الجديد .
وأشارت مشهور في افتتاح المنتدى الحواري لمناقشة دراسة العنف وأثاره على الفتيات والنساء ومقترح لمشروع قانون يجرم العنف الذي نظمته بصنعاء اليوم شبكة النساء المستقلات (فوز) بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مشروع استجابة – اليمن إلى أن الرجال أيضا يتعرضون للعنف لكن الأكثر عرضة للعنف هم الفئات الاشد ضعفا .
ونوهت بدور اللجنة الوطنية للمرأة خلال الفترة الماضية في انتزاع اعتراف حكومي في الخطة الخمسية الثالثة لتجريم العنف ضد المرأة وانجازها بعض القوانين الداعمة للمرأة باعتباره الجهة المفوضة لرسم السياسات وبرامج تنمية المرأة .. مبدية التزام وزارة حقوق الانسان تقديم مشروع القانون إلى الحكومة ثم إلى مجلس النواب للموافقة عليه وإنفاذه .
من جهتها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حُمد أن دعم ومناصرة قضايا المرأة وتقديم مشروع تجريم العنف حاليا مهما خاصة مع توقيت صياغة الدستور لعكسه فيما بعد في قوانين وسياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.
وأشارت إلى ن مخرجات الحوار الوطني أنصفت المرأة إلى حد كبير .. لافتة إلى أهمية الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي .
بدوره أكد نائب مدير مشروع استجابة – اليمن شكيب عثمان وخبيرة النوع الاجتماعي بمشروع استجابة تهاني الخيبة أن المرأة اليمنية أقل فسادا وتواجهه الفساد والإرهاب باعتبارهما وجهان لعملة واحدة ، يحاولان إقصاء المرأة عن دورها في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها اليمن.
ولفت عثمان والخيبة إلى أن مشروع استجابة سيعمل في الفترة القادمة على تمكين المرأة في بعض المناطق وفي مقدمتها محافظة أبين ، وأعربا عن املهما في أن تخرج الفعالية بنتائج ايجابية لإعداد مقترح لمشروع وطني لتجريم العنف ضد الفتيات والنساء لتقديمها لصانعي القرار لإنفاذ القانون .
فيما قالت رئيس شبكة النساء المستقلات (فوز) فاطمة مشهور إن استمرار العنف وعدم مواجهته يظل تحدياً حقيقا ويمثل عقبة تجاه تحقيق عدالة النوع الاجتماعي وآدمية النساء وكرامتهن ويحول دون وصولهن الى حقوقهن، ويشكل معوقاً يتطلب إجراء إصلاحات تشريعية وقانونية .
وأكدت أهمية دور وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن ومنظمات المجتمع المدني لدعم قضايا الفتيات والنساء المعنفات وتقديم خدمات مباشرة لهن .
في حين قدم الخبير الاجتماعي الدكتور سلطان الاكحلي من جامعة صنعاء ورقة عمل بحثية حول أشكال ومظاهر العنف وأثاره على المرأة والأسرة والمجتمع .. مستعرضا الحقائق والمؤشرات لهذه الظاهرة وتوسع نطاقها على مستوى الفئات و الشرائح الاجتماعية والمناطق السكانية مع إبراز مخاطرها .
فيما أعدت وكيل أمانة العاصمة للشؤون القانونية فتحية عبد الواسع مقترح لمشروع قانون مناهضة العنف ضد الفتيات والنساء.
عقب ذلك توزع المشاركون على أربع فرق عمل مركزة لمناقشة مشروع قانون تجريم العنف ضد النساء بهدف إثراء مسودة القانون بالملاحظات والخروج برؤى تدعم مشروع القانون.