الدعوة لتنفيذ الالتزامات الوزارية الأورومتوسطية بشأن المرأة

دعت قيادات الحركة النسائية الأردنية وناشطات في ختام اعمال مائدة مستديرة احتضنتها وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية وبمشاركة امينها العام رامي وريكات ومساعدة الامين العام لينا طوقان والامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس "الى ايلاء حقوق النساء مزيدا من الاهتمام في الأجندات الحكومية وبما يسهم في تعزيز سيادة القانون".

واكدت اعمال المائدة المستديرة اهمية تضافر جهود المجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة المؤسسية والحكومية، واهمية التنسيق على المستوى الإقليمي للتوصل الى استنتاجات بشأن السياسات وتنفيذ الالتزامات الوزارية الاورومتوسطية فعليا.

ووفقا للدكتورة ليليان هولز فرنس رئيسة مبادرة المبادرة النسوية الأورومتوسطية التي نظمت المائدة المستديرة بهدف مناقشة كيفية التعاطي مع مخرجات المؤتمر الوزاري الاورومتوسطي والنتائج التي توصلت اليها دراسة وطنية في هذا المجال لتحويلها الى سياسات وطنية تعنى بالمساواة الجندرية، "سيتم رفع توصيات اعمال النقاشات الوطنية الى البرلمان بالشراكة مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية يوم تحضيرا للمؤتمر الوزاري الاورومتوسطي الرابع 2016".

واكدت مديرة البرامج في المبادرة بوريانا جونسون اهمية هذه الفعاليات والنشاطات لتشكيل مجموعة قوية وفعالة للضغط على السياسيين والحكومات للحفاظ على قضايا المرأة على طاولة الحكومة.

ومن جانبه اعلن امين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رامي وريكات "تبني الوزارة لكافة توصيات الحركة النسائية الاردنية وشبكة المبادرة النسوية الاورورمتوسطية"، مبينا ان الوزارة بوابة وحلقة وصل بين مؤسسات المجتمع المدني التي نعتبرها السلطة الخامسة في الدولة".

وأوضح أن من اولويات الوزارة الاهتمام بالمرأة والشباب، ومن اجل تنفذ العديد من البرامج بتمويل من الاتحاد الاوروبي للنهوض بواقع المرأة الذي يستدعي تأمينه تشريعات تعزز تقدمها.

ووفقا للأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس فإن التشريع اداة للتغيير، مؤكدة وجود "الارادة السياسية ولكن المنظومة التنفيذية من اكبر تحدياتنا".

وأشارت الى قانون الحماية من العنف الاسري الذي "لم يتم اقراره لغاية اللحظة اضافة الى منظومة المناهج والبيئة التعليمية والتربوية التي تنمط وتقصي النساء"، موضحة ان "صورة المرأة في الكتب المدرسية لا تزال ضعيفة ونمطية ومهمشة في العديد من المهن والمواقع".

وكانت كل من المنصة الاقليمية للنوع الاجتماعي والتي احتضنتها وزارة التنمية الاجتماعية الشهر الماضي والدراسة الوطنية التي اجرتها المبادرة النسوية ابرزت اهمية إصلاح المناهج التعليمية وتغيير الصورة النمطية للنساء في الكتب المدرسية، بالتوازي مع تنفيذ حملات وطنية لعدم التسامح مطلقا مع العنف ضد النساء، وإدانة أي نمط أو تقليد ثقافي ينتهك حقوقهن.

ودعت الى تعزيز صورة المرأة في وسائل الإعلام من خلال تطوير قوانين إلزامية للإعلاميين والقائمين على الحملات الاعلانية.

واكد المشاركون اهمية الدراسة الوطنية التي اجريت بهذا الخصوص كمرجعية للنظام التعليمي الاردني، وضرورة إدماج العملية الوزارية الاورومتوسطية واثرها في تعزيز دور المرأة في مساقات مدرسية وجامعية .

ودعوا الى تخصيص موارد عامة ووضع موازنات حساسة للنوع الاجتماعي كأولوية قصوى من أجل تعزيز العمل لإجراء تغيير إيجابي.

واكدت ممثلة جمعية النساء العربيات الناشطة ليلى نفاع أهمية الخطط الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1325 باعتباره أداة للحد من العنف ضد النساء، لاسيما وقت الأزمات، وهو الأمر الذي يساهم في مشاركة النساء في صنع القرار.

وقالت "إن قرار مجلس الأمن رقم 1325 واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو) والأهداف الانمائية المستدامة، لاسيما الهدفين 5 و16 هي مرجعيات لتنفيذ حقوق الإنسان العالمية للنساء والفتيات".