الامارات تدعو لدمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالأهداف الجديدة للتنمية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها لمسألة إدراج ودمج هدف المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكينها كمبدأ ثابت وشامل في مجموعة الأهداف الجديدة للتنمية. جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أمام اللقاء الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية حول مساهمات المرأة والشباب والمجتمع المدني في خطة التنمية ما بعد عام 2015 معتبرة الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها "هيئة المرأة" شريكا مركزيا لضمان أن تكون "المساواة بين الجنسين" في قلب خطة التنمية لما بعد عام 2015. وإستشهدت نسيبة في معرض بيانها ببعض الحقائق والأرقام التي تشير إلى أن النساء والفتيات يساهمن بصورة حيوية وفعالة في رفاه الأسرة ونمو المجتمع بشكل عام قائلة "ان الاستثمار في النساء والفتيات وخاصة في مجال تعليمهن يحقق تحسنا كبيرا وملموسا في قطاعات الصحة والتغذية والدخل ومعدلات البقاء على قيد الحياة للأطفال ". وأكدت ان النجاح في تحقيق الهدف الأشمل لخطة التنمية العالمية بعد عام 2015 تحت شعار "القضاء على الفقر" يحتم على جميع أصحاب المصلحة والشركاء إنهاء عدم المساواة وإتاحة الفرصة لجميع شرائح المجتمع بما فيها النساء والأطفال والشباب من أجل ضمان المساهمة الكاملة في عملية التنمية الشاملة. واقترحت السفيرة نسيبة تركيز مداولات المجتمع الدولي بشأن هذه المسألة على عدد من النقاط المهمة أبرزها يتمثل في ضرورة ضمان معالجة الأهداف الإنمائية مستقبلا للثغرات والتحديات المتعلقة بالنساء والفتيات على وجه الخصوص ..مشيرة إلى أن المرأة في البلدان النامية لا تزال تشكل أكبر نسبة من الفقراء والعاطلين عن العمل والمهمشين اقتصاديا الأمر الذي يستدعي إيجاد خطة للتنمية تأخذ بالإعتبار بشكل أكبر مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كأولوية عليا. وتطرقت السفيرة نسيبة إلى تحديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط ..مشيرة إلى أن التحولات الديمغرافية التي تشهدها هذه المنطقة أدت الى تضخم غير مسبوق في فئة الشباب تحت سن 25 الذين يمثلون نسبة 70 بالمائة من مجموع السكان وأكدت على قناعة الإمارات بأن الشباب يشكلون قوة محركة للتغيير الإيجابي وبالتالي يجب وضع السياسات والبرامج الموجهة للشباب لمعالجة حاجاتهم الإقتصادية وتسخير طاقاتهم كجزء رئيسي من خطة التنمية لما بعد 2015. وأعربت السفيرة نسيبة عن فخر دولة الإمارات بما حققته من إنجازات في مجالات تمكين المرأة بما في ذلك إلتزام حكومتها بالعمل وبذل المزيد من الجهود من أجل تمكين المرأة في المجتمع. ونوهت بالدور القيادي الهام الذي لعبته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية رئيسة المجلس الاعلى للأمومة والطفولة من أجل الإرتقاء بمستوى المرأة بالإمارات على كافة الأصعدة الإقتصادية والثقافية والإجتماعية والسياسية مما عزز من مكانتها ومشاركاتها في التنمية على مختلف قطاعاتها وأيضا في تكيفها وإندماجها مع التطورات الجديدة على الصعيدين الوطني والعالمي مما أحدثت تغييرا ملموسا ومتميزا في حياة المجتمع الإماراتي ككل. وقالت ان الإمارات تستضيف حوالي مائتي جنسية متعددة الثقافات والأديان جميعها تعمل وتعيش على أرضها بسلام وإنسجام تحت مظلة سياسة وطنية تتسم بالاعتدال والتسامح والإستثمار في الموارد البشرية كأولوية تنموية إستراتيجية ..مشيرة إلى ان المرأة بالإمارات تتمتع بجميع الحقوق والتمكين الإقتصادي والمشاركة في صنع القرار. وعبرت السفيرة نسيبة عن إدراك الدولة لما يشكله النقص في الموارد والقدرات التقنية وتداعيات تغير المناخ والصراعات من تحديات كبيرة وعقبات رئيسية امام تنفيذ البلدان النامية لبرامجها التنموية بما في ذلك تمكين النساء والشباب ..مشددة على أن الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية يشكل خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لمابعد 2015. وتعهدت السفيرة لانا نسيبة في ختام بيانها بأن تواصل دولة الإمارات تعاونها مع المجتمع الدولي لوضع خطة عالمية من أجل التنمية والقضاء على الفقر وعدم المساواة في جميع بلدان العالم ..مشيرة إلى أن المجتمع المدني يمثل جزءا مهما من نسيج المجتمعات وشريكا للحكومة في الحوار والجهود من أجل تحقيق نتائج ملموسة في هذه القضايا. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات ستشارك في إجتماعات الدورة 58 للجنة وضع المرأة التي ستنعقد خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس الجاري في مقر المنظمة الدولية في نيويورك وسيرأس وفد الدولة في هذه الإجتماعات سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام.