الوطن الذي تقتل فيه إمرأة شهريًا هو في خطر

نظم 'تنمية وإعلام المرأة- تام'، والائتلاف الشبابي لنصرة قضايا المرأة الإثنين، لقاء ومؤتمرا صحفيا، بمركز السلام في بيت لحم، تحت عنوان: 'إن الوطن الذي تقتل فيه امرأة شهريا هو في خطر'.وتحدثت مديرة 'تام' سهير فرّاج، عما قام به 'تام' من برامج توعية ودعم نفسي ومتابعة قضايا العديد من النساء اللواتي تعرضن للعنف، وتوعية النساء بحقوقهن وبسبل الحماية، إضافة إلى العمل على الحد من آثار العنف السياسي على النساء خاصة الأسيرات المحررات بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين، وكذلك استكمال العمل على خطة مناهضة العنف ضد النساء عبر الخطاب الديني الصحيح بالشراكة مع وزارة الأوقاف والعمل مع الشيوخ والداعيات.وأشارت إلى تشكيل ائتلاف شبابي لمناهضة العنف ضد النساء وبالتحديد قتل النساء، وذلك بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وتطرقت إلى تحريض حزب التحرير الأخير ضد النساء ومؤسسات المرأة.وأكدت فرّاج أن حالات القتل الموثقة من قبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي لغاية 22-9-2013 في الضفة الغربية وغزة ما مجموعه 25 حالة قتل، موضحة أنه وحسب رصد 'تام' لكل ما نشر، فإن عدد النساء اللواتي توجد شبهة جنائية بمقتلهن منذ بداية هذا العام وحتى اليوم، يبلغ 30 حالة بمن فيها المرأة التي وجدت مشنوقة قرب طوباس.وتطرقت إلى آخر إحصائيات للعنف ضد النساء عن عام 2012 موضحة أن 4% من النساء تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، (نساء غزة أكثر عرضة لمثل هذا العنف عنه في الضفة)، وأن حوالي ثلث النساء المعنفات يفضلن السكوت، واللجوء إلى العائلة هو الخيار الثاني، وأن الإناث اللواتي لم يسبق لهن الزواج أكثر عرضة للعنف داخل أسرهن من الذكور.وأعلنت أن 'تام' أطلق حملته ضد قتل النساء والعنف ضد المرأة، بتنظيم فعاليات وورش عمل في مختلف أنحاء الضفة وعرض أفلام من إنتاج أسيرات محررات تدربن في 'تام'، وحملات إعلامية إذاعية وتلفزيونية، وفي الإذاعات المدرسية، إضافة إلى يافطات إعلانية مناهضة للعنف ضد النساء وقتلهن.من جهتها، تحدثت ممثلة تجمع المؤسسات التنموية في محافظة بيت لحم وجدان العزة، عن تجربة التجمع في مسألة ما يسمى بالعنف الممنهج والتحريض ضد النساء، وعمل التجمع التكاملي بمؤسساته الـ13 ومنذ نشأته إلى تمكين المرأة ومناصرتها وصونها، إلى جانب المؤسسات الأخرى والمناضلين الذين يدعمون المرأة وحقوقها.بدوره، تحدث محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل عن دور المؤسسة الحكومية في حماية المرأة الإنسان والمواطنة، والتي لديها كامل حقوق المواطنة، مشيرا إلى التطور السلبي الذي طرأ في موضوع القتل والعنف ضد النساء في العام الحالي 2013.وأدان دعوات التحريض المريضة والموتورة التي تصدر عن البعض سواء كانت كتلا سياسية أو أفراد بحق المرأة الفلسطينية، معتبرا ذلك مخالفة صريحة وتجاوزا لحرية التعبير والرأي وتحريضا علنيا على ارتكاب جريمة بحق المرأة، متجاوزين بذلك كافة القوانين الفلسطينية التي ضمنت المساواة بين المواطنين ومنها بين الرجل والمرأة، وتخالف ما وقعت عليه والسلطة الوطنية فيما يتعلق بالمواثيق الدولية التي تضمن حقوق المرأة.ودعا للعمل بخطين الأول رسمي والآخر بالتركيز عل تمكين المرأة اقتصاديا، لتلافي الضغوط والعنف ضدها في المجتمع.وأوصى اللقاء بسن قانون عقوبات رادع بتجريم قتل النساء، مهما كانت الدوافع، إضافة إلى محاربة الفقر والبطالة بين النساء.