إرجاء النطق بأول حكم في قضية إغتصاب جماعي لطالبة في الهند

أعلن مدعي محكمة جنايات القصر في العاصمة الهندية نيودلهي عن إرجاء الحكم بحق القاصر الوحيد المتهم في قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طالبة داخل حافلة في نيودلهي. وكان قد اتهم الفتى الذي كان في سن السابعة عشرة حين وقوع الحادثة بأنه شارك مع خمسة رجال في اغتصاب الفتاة، وهو يواجه حكما بالسجن ثلاث سنوات في مركز لتأديب القاصرين في حال تمت إدانته. ارجئ النطق باول حكم في قضية الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طالبة داخل حافلة في نيودلهي، كان متوقعا الخميس، بحق القاصر الوحيد المتهم، الى 25 تموز/يوليو كما اعلن مدعي محكمة جنايات القصر في العاصمة الهندية. واتهم الفتى المراهق الذي كان في سن السابعة عشرة حين وقوع الحادثة بانه شارك مع خمسة رجال في اغتصاب فتاة في الثالثة والعشرين في 16 كانون الاول/ديسمبر توفيت متاثرة بجروحها بعد 13 يوما. واثارت الحادثة التي هزت الهند استياء دوليا ودفعت الحكومة الى تشديد قوانينها في قمع الجرائم الجنسية. وقال المدعي العام مدهاف خورانا لدى خروجه من المحكمة ان "الجلسات قد انتهت، وارجئ القرار الى 25 تموز/يوليو". ويواجه المتهم الذي لم يكشف اسمه لاسباب قانونية، حكما بالسجن ثلاث سنوات في مركز لتأديب القاصرين. وحضر اهل الفتاة الذين لا يمكن فرانس برس ذكر اسمائهم ايضا طبقا للقوانين الهندية، جلسة الخميس في المحكمة. وقالت الام "نأمل ان يتحقق العدل في 25 تموز/يوليو". وقد طلبت عائلة الضحية التي توفيت في مستشفى بسنغافورة نقلت اليه بشكل طارئ، متأثرة باصابات داخلية، ان يمثل الفتى مع المتهمين الاخرين الراشدين الذين يواجهون حكم الاعدام. ورفضت اللجنة الحكومية التي شكلت بعد حادثة الاغتصاب الجماعي، دعوات من المجتمع المدني لخفض سن الرشد من 18 الى 16 سنة. ويخشى البعض ان يثير حكم المحكمة تظاهرات نظرا لما اثارته هذه القضية من استنكار لدى الراي العام. ودفعت طبيعة الاعتداء البغيض الى الشوارع الاف السكان المحتجين داعين الى الوعي بالطريقة التي تعامل بها النساء في الهند ومنددين بعدم مبالاة الشرطة والقضاء ازاء ضحايا الاعتداءات الجنسية. واعلن راجش تيواري محامي الفتى المتهم "من الصعب حقا التعبير عن مشاعري لكنني سأرد عندما يصدر الحكم". وكان المتهم وهو اصغر اشقائه الخمسة حسب والدته يعمل في تنظيف الحافلة التي وقعت الجريمة داخلها، ونفى تورطه فيها. واذا ادين فقد يصدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات يستثنى منه الوقت الذي قضاه قيد الاعتقال. واعتبر المحامي انانت كومار اسثانا المتخصص في الدفاع عن القاصرين ومقره في نيودلهي ان "الفكرة من وراء ذلك هي ان ثلاث سنوات فترة كافية لاعادة تربية الطفل". وردا على سؤال فرانس برس قال ان "ايداع الطفل في مؤسسة تأديبية هو اخر خيار والفكرة هي القيام بذلك خلال فترة زمنية قصيرة (...) لان وضع طفل في المركز غالبا ما تكون له انعكاسات سلبية على الطفل". ويرى شهباز خان احد مؤسسي منظمة مركز حقوق الطفل غير الحكومية الذي استدعي كمستشار لدى المحكمة خلال محاكمة الفتى، ان الخدمات التي تقدمها تلك المراكز غير مناسبة بشكل عام. وقال ان "المتابعة النفسانية سيئة جدا، والموظفين الذين يعلمون هناك ويتقاضون رواتب متدنية، لا يرغبون البتة في التعامل مع الاطفال". وما زالت محاكمة المتهمين الاربعة الراشدين متواصلة ويتوقع نهايتها خلال الاشهر المقبلة بعد الانتهاء من الاستماع للشهود، وقد عثر على المتهم الخامس وهو سائق شاحنة، ميتا في زنزانته في اذار/مارس، وقالت السلطات انه انتحر. وفي 16 كانون الاول/ديسمبر كانت الفتاة الطالبة في علم التدليك الطبي عائدة من السينما مع صديقها عندما وفقا الصعود في حافلة لم تكن تقوم بخدمة رسمية، نظرا لعدم توفر سيارات او دراجات اجرة، وتعرضت الى اعتداء بقضيب حديدي واغتصبت وتعرضت الى الضرب ثم القي بجسدها عاريا على الطريق مع صديقها الذي تعرض ايضا الى الضرب.