الكويت تبحث خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية

بحثت لجنة الاشراف على تنفيذ خطة الطوارئ الاشعاعية والنووية موضوعات متخصصة في اجتماعها الثاني الذي ترأسه وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا، الخميس، بمشاركة الجهات الممثلة فيها من وزارات ومؤسسات الدولة.  وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي ان الاجتماع استعرض ما توصل اليه فريق العمل في اللجنة خلال زياراته الميدانية لبعض الجهات المعنية (مقسم الحرس الوطني - معهد الكويت وغيرها) الى جانب استعراض القدرات والامكانات المتاحة في هذا الصدد.  وشهد الاجتماع شرحا عن التمارين المطلوبة واعتماد خطط العمل سواء خطة الطوارئ الوطنية أو الاجراءات العامة للتعميم والاستجابة في حالات الطوارئ الاشعاعية والنووية. واعتمدت اللجنة بعض الامور لناحية الحاجة اليها واضافة بعض الجهات ذات الاختصاص لتتمثل في اللجنة الى جانب توصيات أخرى ذات علاقة بفريق العمل في اللجنة.  وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات العامة ومنها وزارات الدفاع والصحة والتجارة والصناعة والنفط والكهرباء والماء والحرس الوطني وادارات الدفاع المدني والاطفاء والجمارك ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة لشؤون الزراعة والبلدية.بحثت لجنة الاشراف على تنفيذ خطة الطوارئ الاشعاعية والنووية موضوعات متخصصة في اجتماعها الثاني الذي ترأسه وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا، الخميس، بمشاركة الجهات الممثلة فيها من وزارات ومؤسسات الدولة.  وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي ان الاجتماع استعرض ما توصل اليه فريق العمل في اللجنة خلال زياراته الميدانية لبعض الجهات المعنية (مقسم الحرس الوطني - معهد الكويت وغيرها) الى جانب استعراض القدرات والامكانات المتاحة في هذا الصدد.  وشهد الاجتماع شرحا عن التمارين المطلوبة واعتماد خطط العمل سواء خطة الطوارئ الوطنية أو الاجراءات العامة للتعميم والاستجابة في حالات الطوارئ الاشعاعية والنووية.  واعتمدت اللجنة بعض الامور لناحية الحاجة اليها واضافة بعض الجهات ذات الاختصاص لتتمثل في اللجنة الى جانب توصيات أخرى ذات علاقة بفريق العمل في اللجنة.  وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات العامة ومنها وزارات الدفاع والصحة والتجارة والصناعة والنفط والكهرباء والماء والحرس الوطني وادارات الدفاع المدني والاطفاء والجمارك ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة لشؤون الزراعة والبلدية.