الإعلان عن البرنامج الأولي لمنتدى الأطراف لبلدان الحوض المتوسطي للمناخ في طنجة

أعلنت اللجنة التحضيرية لمنتدى الأطراف لبلدان الحوض المتوسطي للمناخ (ميدكوب 22)، العاملة تحت إشراف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن البرنامج الأولي للتظاهرة المتوسطية (ميدكوب 22) التي ستنعقد في شهر تموز/يوليو المقبل في طنجة. 

وشكل هذا اللقاء، الذي تم خلاله الاعلان عن البرنامج والخطوط العريضة لهذا البرنامج، مناسبة لنحو 80 خبيرا من عشر دول يمثلون شبكات متوسطية ودولية ومؤسسات البحث العلمي والجامعات وجمعيات المجتمع المدني، لتحديد الأفكار العامة وآليات العمل المشترك لمختلف المتدخلين على الصعيد الإقليمي، استعدادا للمشاركة في المفاوضات المناخية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 22). 

ويتضمن البرنامج العام لمنتدى (ميدكوب 22)، حسب ما حددته اللجنة التحضيرية، عدة ورشات تيماتية ومحاضرات وتظاهرات موازية ستلامس عدة مواضيع عامة تهم مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والتشريعية التي ترتبط بقضايا البيئة. 

وأكد المشاركون في هذا اللقاء عزمهم على دعم لقاء طنجة على المستوى العملي والفكري التنظيري باعتبار أن حوض البحري الابيض المتوسط، الذي يعرف بالمحور المناخي، يعاني من التغيرات المناخية الطارئة التي يمكن ان تنجم عنها عواقب وخيمة خاصة مع تسارع النمو الديمغرافي واستنزاف الموارد الطبيعية وتطور الضغط الاقتصادي، ما يستدعي أيضا تشبيك الجهود لمواجهة هذه التحديات الكبيرة والمعقدة. 

واعتبر المشاركون أن مكونات حوض المتوسط واعية ومدركة لمدى هشاشة التوازن المناخي، ما يحتم ضرورة التدخل باستعجال وتبصر وبعد نظر وحكمة للحفاظ على شروط الحياة الجيدة والعيش الكريم والتنمية البشرية والاقتصادية، مشددين على ان مواجهة الاختلالات المناخية وتداعياتها التي تتفاقم من سنة لأخرى على المستوى المتوسطي والعالمي لها أولوية خاصة. 

وأوضحوا أن مواجهة تحديات التغير المناخي ومواجهة الظواهر المناخية القصوى ونقص الموارد خاصة الماء الصالح للشرب والحد من انبعاثات الكربون، تستدعي التعبئة الجماعية وتعزيز البنيات التحتية وتوفير الموارد المادية والبشرية والكفاءات اللازمة وتعميم الممارسات الجيدة والاقتداء ببعض الدول في اختياراتها التي تثمن الموارد الطبيعية وتحافظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة عبر برامج استراتيجية تهم الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.