"الفلاحة" تشرع في منح علامة المنشأ لشتلات النخيل المثمر

أفاد بيان لوزارة "الفلاحة والصيد البحري" بأن عملية منح علامة المنشأ لشتلات النخيل المثمر، انطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وستهم في مرحلة أولى 32 ألف فسيلة من صنف المجهول على أن يتم تعميمها مطلع العام المقبل على كل الأصناف المعنية ببرامج الغرس.

وذكر البيان أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قام بوضع قن يحدد النظام المتعلق بمسار منح شهادة الجودة والمنشأ لشتلات النخيل بالتشاور مع المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمختبرات الخاصة العاملة في المجال، وذلك من أجل ضمان السلامة الصحية وأصالة النوع بالنسبة لشتلات النخيل المثمر التي يتم إنتاجها.

ويرتكز هذا النظام على مبدأ مراقبة مسلسل التكاثر بدءً باختيار الفسيلات-الأم وانتهاء بتسليم الشتلات إلى الفلاحين.

وأوضح البيان أن وزارة "الفلاحة والصيد البحري" بصدد نشر مرسوم يهم تعديل النظام التقني الخاص بإنتاج ومراقبة وتخزين ووضع علامة المنشأ لشتلات النخيل المثمر، سعيا منها إلى تحسين نظام المراقبة ووضع علامة المنشأ لشتلات النخيل المثمر ومرافقة المختبرات والمهنيين العاملين في هذا المجال.

وسيتيح هذا التعديل، على الخصوص، تعزيز نظام تتبع عملية انتاج الشتلات وفرض اعتماد المختبرات من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقيام بتحليل بيولوجي جزيئي كوسيلة لتحيد فصيلة الشتلات.

وتبنت سبعة مختبرات حتى الآن هذا النظام، وسيتم تسليم الشتلات التي وضعت لها شهادة المنشأ وفق هذا النظام الجديد في نهاية خريف 2015.

ويحتل النخيل المثمر مكانة هامة في القطاع الفلاحي المغربي إذ يساهم في المحافظة على التوازنات الإيكولوجية للواحات المهددة بالتصحر.

وتعرض هذا الموروث الوطني لتدهور كبير منذ مطلع القرن الـ 20 بسبب مرض "البيوض" الذي اجتاح ثلثي الواحات المغربية، لاسيما فصيلة "المجهول" ذات القيمة التجارية العالية.

ولمواجهة هذا الوضع، بذل المعهد الوطني للبحث الزراعي على مدى العقود الثلاثة الماضية جهودا كبيرة في مجال البحث أثمرت انتقاء نوعيات مثمرة جديدة ومقاومة لمرض "البيوض"، وكذلك الحصول على شتلات سليمة انطلاقا من أصناف مهددة بالانقراض.

ووضع مخطط المغرب الأخضر منذ العام 2009 استراتيجية لتنمية القطاع ترتكز، على الخصوص، على إنتاج ثلاثة ملايين شتلة في أفق 2030 موجهة لإعادة تأهيل الواحات المتواجدة حاليا على مساحة 48 ألف هكتار، وتوسيع نطاق النخيل المثمر إلى خارج الواحات على مساحة 17 ألف هكتار