خبير بيئي برازيلي ينوي تحويل جزيرة ملوثة إلى جنة بحرية

يمشي العالم البيئي البرازيلي سيرجيو ريكاردو بين النفايات والتلوث في جزيرة صغيرة في خليج ريو، لكنه من هذا الواقع البيئي المظلم يرى املا غير متوقع في تحويل هذا المكان النائي الى نموذج لانقاذ البيئة في واحد من اجمل خلجان العالم.

ويبدو ان تحقيق هذا الحلم ليس بالامر السهل، لكن ذلك لا يثني ريكاردو وزملاء له عن الاجتماع في جزيرة "ايلا سيكا" هذه، على امل اعداد مشروع يحولها من مكب للوقود تستخدمه شركة تكساكو منذ اكثر من نصف قرن الى جنة في وسط البحر.

وستصبح هذه الجزيرة مركزا لتربية الاسماك ثم اطلاقها في البحر، وساحة للابحاث الجامعية وتعليم الصيد التقليدي، ومقصدا لسكان ريو دي جانيرو يتيح لهم التمتع بخليج خلاب، على عكس ما هو الحال عليه اليوم.

ويقول ريكادرو البالغ من العمر 47 عاما "توحي السلطات ان خليج غوانابار (او خليج ريو) ميت، وان الافضل تخصيصه للاستخدامات الصناعية، لكن هدفنا هو ان نثبت العكس".

- "رجل ذو رؤية ثاقبة" -

تختنق الجزيرة اليوم بالنفايات، من الاكياس والقناني البلاستيكية والالعاب وهياكل السيارات والاثاث، وفي غابتها تنتشر بقايا منازل تستخدمها شركة تكساكو كمستودعات، في منظر يروع المهتمين بالبيئة.

اما البحر، فهو ملوث بالصرف الصحي، والفضلات البشرية تحيط بالانشاءات الصناعية، والسفن النفطية تجوب المياه.

في ظل هذا الواقع، تبدو قضية احياء هذه الجزيرة مهمة مستحيلة، لكن ريكاردو لا يبدو مستعدا للتخلي عن مشروعه.

ويقضي هذا المشروع بتحويل عناصر الموت البيئي السائدة في الجزيرة الى عناصر حياة، كتحويل خزانات الوقود المهجورة الى احواض لتربية السمك.

ويقول ريكاردو "سيكون لدينا هنا اكبر حوض للاسماك..يمكن ان نربي هنا الافا او عشرات الالاف من الاسماك".

ويشير الى منزل متداع تنمو الاعشاب الاستوائية على جدرانه "قد يصبح هذا البيت مركزا للصيادين او مدرسة لاطفالهم".

وينظر الى كل كل الابنية المهجورة في الجزيرة مفكرا بما يمكن ان تكون عليه، من مركز للطوارئ الى جناح للاستقبال او مطعم متخصص بثمار البحر..

ويبدو ان مشروع ريكاردو يثير اهتماما حتى في اوساط المستثمرين، ويقول عنه فريديريكو تانونبوم المستثمر في قطاع التكنولوجيا "انه رجل صاحب رؤية، الريادة في قطاع الاعمال تتطلب ان يكون المرء مجنونا".

- تعقيدات قانونية واجرائية-

بعض جزر الخليج مأهولة، والبعض الآخر يقتصر استخدامه على الشركات النفطية، فيما تستخدم جزر اخرى لانشطة القوات البحرية.

ومنذ العام 2006 يسعى صيادون يمثلون شركات صيد صغيرة لدى السلطات للحصول على مركز على جزيرة "ايلا سيكا".

وبعد سنوات من "النضال" كما يقولون، رحبت وزارة الصيد في اذار/مارس الماضي بفكرتهم، لكن وزارة الصيد دمجت بعد ذلك بوزارة الزراعة ضمن خطة للحد من الانفاق العام، وادى ذلك الى عرقلة المشروع.

في حال تمكن المشروع من اجتياز العقبات القانونية والاجرائية، تبقى عقبة تتمثل في الكلفة العالية لتنظيف الجزيرة، عدا عن النفقات اللازمة لبناء احواض وانشاءات اخرى.