تنصيب أعضاء اللجنة المُكلفة لتشجيع تمثيلية النساء في البرلمان المغربي

تمّ مساء الخميس تنصيب أعضاء اللجنة المكلفة، بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، وذلك على إثر إجراء الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر/تشرين ثان 2016، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وجاء تنصيب أعضاء هذه اللجنة عملاً بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل التي تلتزم بتجديد أعضاء اللجنة المكلفة، بتفعيل صندوق الدعم المذكور، بعد كل مدة انتدابية نيابية، ودعا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب الأعضاء الجدد، إلى المساهمة بكيفية فعالة في إنجاح هذا الورش المتميز، كما حث النساء اللائي أعيد انتخابهن إلى استثمار التجربة التي راكمها، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة لفائدة الصندوق.

وأبرز أنه استئناسًا بالعبر المستخلصة من حصيلة التجربة الأولية، التي راكمها الصندوق خلال الأربع سنوات الأولى من عمله، تمت في سنة 2013 إعادة النظر في الإطار التنظيمي، المنظم للصندوق من خلال إصدار نصوص تطبيقية، جديدة تتضمن عددا من التعديلات والتحسينات الرامية في مجملها، إلى تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة، في ما يتعلق بمجال اشتغال صندوق الدعم

وشدّد على ضرورة استحضار النتائج الإيجابية والمشجعة للمشاريع المنجزة، بمساهمة صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، والتي تؤكد على أن هذه الآلية تعد بحق نقلة نوعية في مسار دعم التمثيلية النسائية، وإشراك النساء في تدبير الشأن المحلي من أجل الرقي بوضعيتهن داخل المجتمع، كما تعدّ مكسبًا، حقيقيًا للمغرب، يضيف السيد بوطيب، سواء على المستوى الداخلي أو في المحافل الدولية وتترجم إلى حد بعيد أهميتها في تقوية قدرات النساء التمثيلية وتيسير اندماجهن في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، في أفق كسب رهان تمكين المرأة المغربية من ولوج المجالس المنتخبة بشكل عادي وطبيعي طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أن إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء سنة 2009، كآلية موجهة لتقوية قدرات النساء التمثيلية بهدف تيسير اندماجهن في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، يعكس الرغبة الجماعية التي تحذو كافة الفاعلين المعنيين في تشجيع وتقوية التمثيلية النسوية داخل المؤسسات المنتخبة، في أفق كسب رهان تمكين المرأة المغربية من ولوج المجالس المنتخبة بشكل عادي وطبيعي.

وبالموازاة مع الإجراءات التشريعية التي تم اعتمادها على مستوى القوانين التنظيمية، المؤطرة للعمليات الانتخابية، فقد تم الحرص على تعميم التحفيز المالي لفائدة التمثيلية النسوية التي تتيحها مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية ، حيث أصبحت تشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب وانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية. وعلى مستوى تدبير مجالس الجماعات الترابية، تم إدراج مقتضيين تشريعيين هامين على مستوى القوانين التنظيمية، المتعلقة على التوالي بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات يرميان إلى تحقيق مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور .

وذكر أن الصندوق مول، منذ نشأته بداية سنة 2009، ما مجموعه 354 مشروعًا موزعًا على مختلف جهات المملكة، بمبلغ 52 مليون درهم، أي ما يعادل 65 في المائة، من التكلفة الإجمالية للمشاريع المنجزة، واستفاد من هذه المشاريع أكثر من 70 ألف مشاركة من النساء المنتخبات والناشطات السياسيات والمنخرطات في تعاونيات، أو جمعيات المجتمع المدني، حيث خضعن لدورات تدريبية نظمت في مجال تقوية قدرات النساء التمثيلية، كما استفادت أكثر من 170 امرأة، من حملات التحسيس والتوعية التي مولت بمساهمة من صندوق الدعم.