حزب "التقدم والاشتراكية" ينفي نيته اقحام المؤسسة الملكية" بالنزاعات الحزبية

بعد أقل من 48 ساعة عن نشر الديوان الملكي في المغرب، لبلاغ هاجم فيه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بسبب تصريحات له ضد مستشار الملك حاليا،  ومؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، فؤاد عالي الهمة، رد حزب "التقدم والاشتراكية" عقب اجتماع المكتب السياسي مساء الأربعاء انه "في مستهل اجتماعه، تداول مضامين البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي مشيرًا الى أنه "بخصوص التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، والتي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، فإننا نعتبر أنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا"، ومؤكّدًا "هي آراء ومواقف، فيما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت، فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال.". 

وكشف الحزب، بإجماع أعضاءه، "بكل مسؤولية ووضوح وقوة، على أن حزب التقدم والاشتراكية، منذ أن وجد، يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عن إستقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الإستقرار، وفي إطار الإحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، التي نكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، بإعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة وإستمرارها".

ووجه المكتب السياسي للحزب، نداء حارا لكل مناضلاته ومناضليه ليستمروا، بما هو مشهود لهم به من عزيمة نضالية ثابتة وحماس دائم، في رفع راية الحزب عاليا في المعركة الانتخابية الآتية، حتى يربح المغرب رهانات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية"