القضاء الإسباني يحسم قضية صافرات استهجان نهائي كأس الملك

أكد القاضي الإسباني فرناندو أندرو أن إطلاق صافرات الاستجهان أثناء عزف النشيد الوطني في ملعب كامب نو 30 مايو/آيار الماضي في نهائي كأس الملك بين فريقي برشلونة وأثلتيك بلباو وبحضور الملك فيليب السادس، لا يعد جرما.

صدر حكم القاضي في الدعوى التي رفعتها رابطة "أيدي نظيفة"، على أن إطلاق صافرات الاستهجان لا تمثل مخالفة جنائية، بالرغم من أن نيابة المحكمة الوطنية اعتبرت أن صافرات الاستهجان قد تمثل جريمة إهانة ضد الملك والرموز الوطنية للدولة.

وبني القاضي حكمه بحفظ القضية علي واقعة مماثلة حدثت في 2009 بملعب "ميستايا" معقل نادي فالنسيا في نهائي كأس الملك وفي حضور العاهل الإسباني، وحينها لم تر النيابة في صافرات الاستهجان جريمة تستحق العقوبة وهو ما دعي قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية سانتياجو بيدراز إلي حفظ القضية.

وكان حينها قد تم الطعن على قرار حفظ القضية أمام دائرة الجنايات بالمحكمة الوطنية، والتي قضت بأنه "علي الرغم من التصرف المستهجن الذي احتمله الملك إلا أنه لا يمثل إهانة لرأس لدولة أو لإسبانيا".

وبسبب التشابه بين الواقعتين، من إطلاق صافرات الاستهجان من قبل مشجعين كتالونيين، فقد أستند أندريو علي الحيثيات التي تبنتها النيابة العامة وقتها، والتي تري أن حرية التعبير هي حجر الأساس في مبادئ الديمقراطية.

ووفقا للدفوع التي قدمتها النيابة حينئذ والتي تبناها القاضي اليوم في رفضه للدعوى المقدمة ضد النادي الكتالوني، فإنه "من الضروري للغاية عدم تثبيط الجماهير بالخوف من تطبيق عقوبات جنائية أو غير ذلك، من التعبير عن رأيهم حول القضايا ذات الاهتمام العام"، وتأكيدها على أهمية صيانة حرية التعبير.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أدانت ليلة نهائي كأس الملك الذي انتهى بفوز البرسا 3-1، الهجوم علي الرموز الوطنية المتمثلة في المجتمع الإسباني، والديمقراطية التي يعيشون تحت مظلتها".

من جانبه اعتبر إقليم الباسك أن محاولة توقيع عقوبات علي الأندية بسبب الصافرات يعد خطأ وأكد أنه من الشطط نقل القضية إلي لجنة مكافحة العنف والتي فرضت عقوبات تقدر بـ 123.000 يورو علي الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم باعتبارها الهيئة المنظمة لنهائي كأس الملك.