العامري يصرح لا يوجد لاعب إماراتي يستحق 7 ملايين سنويًا

أعرب المدير التنفيذي لنادي الوصل محمد علي العامري عن عدم رضاه للمبالغ المالية الضخمة والكبيرة التي يتقاضاها لاعبو كرة القدم في أندية الدولة، مؤكداً أن الأندية هي التي ستتأثر مع الوقت بسبب ما يتم إنفاقه على اللاعبين، وأن اللاعبين يتعاملون مع احتراف دورينا من الجانب المادي فقط، والحصول على أفضل وأكبر عرض مالي مع عدم مراعاة الجوانب الاحترافية المعمول بها في جميع دوريات العالم.

وقال العامري: "أصبح من المستحيل تطبيق الضوابط الخاصة بالتحكم في رواتب اللاعبين على أرض الواقع، والتي وضعتها لجنة أوضاع وانتقال اللاعبين، إذ أصبحت الأندية مجبرة بتجاهل تلك القرارات وعدم الالتزام بها بهدف الاحتفاظ بخدمات لاعبيها، في ظل الصراع الموجود حالياً للحصول على أفضل اللاعبين الموجودين على الساحة بأي سعر وأي ثمن، ولا توجد خيارات أخرى".

وقدم العامري اقتراحاً بأن يناقش المجلس الوطني الاتحادي، الذي تم انتخاب أعضائه مؤخراً، هذه الظاهرة لكي يصدر تشريعاً للحد من الإنفاق وارتفاع قيمة عقود اللاعبين في دورينا، والتي باتت تهدد الأندية الرياضية بالإفلاس.

وأضاف "لم يعد لدينا حلول أخرى سوى تدخل المجلس الوطني الاتحادي وإصدار تشريع يفرض على الجميع الالتزام بأي قرارات تحد من الارتفاع الكبير في رواتب اللاعبين والتي لم تعد الأندية قادرة على تحمله".

وتابع العامري قائلاً: "الاحتراف جرف الأندية إلى صراع مالي مع اللاعبين، وأثبتت السنوات الأخيرة الماضية منذ تطبيق نظام الاحتراف، أن الأندية هي الخاسر من هذا الصراع، فهل يوجد لاعب من المواطنين يستحق أن يتقاضى راتباً سنوياً يتراوح بين 5 إلى 7 ملايين درهم؟ فهذه أرقام مبالغ فيها وصعبة على الجميع تحملها، ويكفى القول إن هناك أندية تُجبر على تجديد التعاقد مع لاعبيها بكل هذه الأسعار، ولا تملك السيولة الكافية لدفع رواتبهم بانتظام".

وأشار المدير التنفيذي لنادي الوصل إلى أن هناك وكلاء لاعبين يُحركون سوق انتقالات اللاعبين لمصالحهم الشخصية ولمصالح أندية معينة، من خلال تشجيع لاعبيهم بأن يتمردوا على أنديتهم بعروض أعلى مما يحصلون عليها، موضحاً أنه لاحظ استغلال الوكلاء للاعبين الصاعدين على وجه الخصوص، لتحقيق مخططاتهم.

ولفت العامري إلى ظاهرة سلبية تثير الدهشة والمتعلقة بالتفاوض مع الأندية للحصول على خدمات لاعب تكون قيمته المالية 5 ملايين درهم، ثم نفاجأ بأن النادي يطلب 40 مليون درهم من أجل الاستغناء عن هذا اللاعب.

وأكد أن هذه السياسات المتبعة في دورينا تجعل لاعبينا يمتنعون عن التفكير في الاحتراف الخارجي خاصة أن اللاعب يعلم تماماً أنه مهما كان حجم واسم النادي الذي سيحترف به عالمياً فلن يتقاضى الرواتب التي يحصل عليها حالياً هنا، موضحاً أن الإدارة الوصلاوية ترفض بكافة الأشكال أن تنجرف إلى مثل هذه المهاترات التي يقوم بها اللاعبون أو وكلاؤهم.

وختم العامري تصريحاته بخصوص هذا الشأن قائلاً: "لدينا سياسة مالية واضحة في عملية التعاقد مع اللاعبين من خارج النادي أو حتى لاعبينا التي تنتهي عقودهم، تقوم على أساس تقييم مستوى هؤلاء اللاعبين، وهذا ما يجعلنا نؤكد بكل أمانة وصدق أن الوصل لا يعاني أي أزمة مالية، بل على العكس نحن نفتخر بأن لدينا فائضاً سنوياً في ميزانية النادي المالية، ولا يوجد أي لاعب من الوصل أو موظف داخل النادي لا يتقاضى راتبه بانتظام".