مجالس طلبة الطب تعرب عن استعدادها للحوار مع "الصحة"

يبدو أن وزير "الصحة"، الحسين الوردي، تمكن من إطفاء غَضب نقابات ومهنيو الصحّة وكذلك الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين على مشروع قانون "الخدمة الصحية الوطنية"، بعد أن كشف عدم جاهزية الأخير في أيلول(سبتمبر) المقبل، على أن يتم عرض مسودته للنقاش وتلقي المقترحات على المهتمين، حيث أعلنت مجالس طلبة الطب في المغرب استعدادها التام للحوار على أرضية التحذير من المسّ بكرامة الطالب والطبيب.   وجاء موقف طلبة الطب الغاضبين إثر بيان لوزارة "الصحة"، صادر بالتزامن مع خروج حشد كبير من الطلبة الأطباء والخريجين الجدد من كليات الطب، للاحتجاج ضد ما وصفوه بعدم مشروعية القانون المقترح وخرقه لمقتضيات القوانين التنظيمية، منددين بما اعتبروه غموض مستقبل مهنة الطب في المغرب وإهانة كرامة ومهنة الطبيب واحتقار إنسانية المريض.   وجد البيان الجديد رفضه لمشروع الخدمة الصحية الإجبارية، إلا أنها أكدت استعدادها التام للحوار، "لأننا نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وندعو الوزارة إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس كرامة الطالب والطبيب، وننبهها إلى أن سياسة الترهيب والتخوين لم تعد مجدية في زمن صار فيه الوصول للحقيقة من أيسر وأسهل ما يكون".   وصاغت التنسيقية بيانًا مطولا تفصل فيه مواقف الطلبة الأطباء من المشروع المثير للجدل، حيث أوضحت أن أسباب رفض مشروع قانون "الخدمة الصحية الوطنية"، لم يكن لأسباب مادية، "لكن فكرة "الإجبار"، بحد ذاتها لا يمكن القبول بها مهما كانت الظروف والمسببات، إضافة إلى الحيف والتمييز اللذان جاء بهما هذا المشروع والذي خص فقط الأطباء دون غيرهم من الطلبة المغاربة.   وعبرت التنسيقية عن غضبها من تصريحات وزير "الصحة" وأعضاء الحكومة في حقهم، "اتهمونا بأننا وصوليون ونفعيون وأصحاب خلفيات سياسية ومدفوعون من جهات معينة لزرع الفتنة والبلبلة، تهم اعتدنا سماعها في قنواتنا التلفزيونية في كل كرة يحاولون ترهيب وتخويف المطالبين بحقوقهم وتأليب الرأي العام عليهم".   ونفى الطلبة الغاضبون في توضيح موقفهم من المشروع المذكور، وجود أي طبيب يرفض خدمة المغاربة أينما كان مقامهم، مستدلين بأن الطبيب وبعد إدماجه في الوظيفة العمومية يتم تعيينه في المناطق الجبلية والحدودية حيث يضطر للعمل دور الطبيب والقابلة والمصلح الاجتماعي وطبيب الإنعاش".   وترى التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، أن الإجبارية "تخالف كل العهود والأعراف والقوانين المحلية والدولية"، محيلة في ذلك إلى التجربة الفرنسية "التي تعتبر من أفضل الدول عالميا في مجالات الخدمات الصحية والاجتماعية استغنت عن مفهوم الإجبارية وعوضته بعقود الالتزام المدني، تقدم حوافز وامتيازات للأطباء الذين يوافقون على إمضاء هاته العقود ويتم صرف منحة تقارب 10.000 درهم بداية من السنة الثالثة للدراسة".