قرار تحكيمي يأمر مصر بدفع 1،7 مليار دولار لاسرائيل تعويضا عن وقف امدادها بالغاز

اعلنت شركة كهرباء إسرائيل المحدودة الاحد ان لجنة تحكيم دولية امرت هيئتين مصريتين للبترول والغاز بدفع مبلغ 1،76 مليار دولار للشركة الاسرائيلية تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها بعد وقف امدادات الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل عام  2012.

وسارعت وزارة البترول المصرية الى الاعلان الاحد عن العزم على تقديم استئناف لنقض هذا الحكم.

وبدأت مصر بتزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي في ربيع 2008 وفقا لاتفاق ثنائي وقع العام 2005 مدته 20 عاما. وحتى العام 2011 كانت امدادات الغاز الطبيعي المصري لاسرائيل تشكل نحو 40% من استهلاك الدولة العبرية للغاز.

لكن الهيئة المصرية العامة للبترول توقفت العام 2012 عن تزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك واثر تعرض انابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء لسلسلة من التفجيرات.

وقال عوفر بلوخ الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء اسرائيل المحدودة في بيان الاحد ان "الشركة تلقت يوم الجمعة الرابع من كانون الاول/ديسمبر قرارا من لجنة محكمين في غرفة التجارة الدولية يطالب الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الوطنية المصرية بدفع 1,76 مليار دولار اضافة الى الفوائد والاتعاب القانونية وذلك لعدم تزويدنا بالغاز الطبيعي".

وقدمت اسرائيل شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس في شباط/فبراير 2012 ضد الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الوطنية المصرية لتوقفهما عن امدادها بالغاز، مطالبة ب"تعويضها الخسائر المالية الناجمة عن وقف امدادها بالغاز المصري ما اضطرها للجوء الى مصادر اخرى باهظة للطاقة من اجل انتاج الطاقة الكهربائية لتحل محل الغاز الطبيعي المصري".

وتعرضت الشركة الاسرائيلية التي تملكها الحكومة لازمة حادة واضطرت الى رفع اسعار الكهرباء للمستهلك الاسرائيلي بنسبة ثلاثين في المئة.

من جهتها، قالت وزارة البترول المصرية في بيان الاحد ردا على قرار التحكيم ان "الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الوطنية المصرية ستتخذان جميع الإجراءات القانونية لاستئناف هذا الحكم أمام محكمة سويسرية".

وتعرضت خطوط انابيب الغاز المصرية في شبه جزيرة سيناء لهجمات متكررة منذ الاطاحة بمبارك شنتها جماعات جهادية ما دفع الحكومة الى وقف العمل بعقدها مع اسرائيل عام 2012.