تحويلات المغتربين تتصدر موارد اليمن في خضم الظروف السياسية

كشف اقتصاديون أن تحويلات المغتربين اليمنيين تمثل المورد اليمني الرئيس حالياً في خضم الظروف السياسية الحالية، في وقت ما زال الاقتصاد اليمني يتراجع فيه مع ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال اليمني حيث وصل إلى 240 ريالاً. وأكد محللون اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع يزيد من تدهور الاقتصاد اليمني، الذي سيحاول الثبات مستعيناً بتحويلات المغتربين، لا سيما من السعودية التي تحتضن أكبر عدد من العمالة اليمنية. وكان الريال اليمني شهد أول انهيار مفاجئ أمام العملات الأجنبية منذ أحداث 2011 بعد الإعلان عن إغلاق ميناء الحديدة وتحويل جميع السفن إلى موانئ عدن.

وقال الدكتور عبد الكريم سلام، محلل اقتصادي يمني: إن هذه التحويلات تحتل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 10 و12 في المائة، مشيراً إلى أن الإحصائيات تقدر حجم التحويلات ما بين المليار والمليار ونصف ريال سعودي وإن كان الرقم يفوق ذلك في الواقع لوجود تحويلات تتم بطرق غير رسمية، إضافة إلى وجود تحويلات عينية كالأثاث والسلع بأنواعها وخلافه. وأضاف سلام: إن التحويلات النقدية للمغتربين اليمنيين لها أثر كبير في الاقتصاد اليمني حيث تساهم في تنمية البلاد، إلا أن هذه المساهمة تظل محدودة مقارنة بالمصدر الرئيسي للدخل في الاقتصاد اليمني والذي يأتي من صادرات النفط، حيث يشكل النفط تقريباً ما بين 68 و70 في المائة من موارد الخزينة العامة، ونحو 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سلام: إنه نظراً لتوقف الصادرات النفطية بسبب الظروف والأوضاع الأمنية الراهنة والأحداث الحالية؛ تكاد تكون هذه التحويلات هي المصدر الرئيسي للدخل وتمويل الاقتصاد اليمني وتمويل نشاطات الحكومة اليمنية، وتتصدر السعودية قائمة دول العالم في تحويلات العمالة اليمنية نظراً لارتفاع أعداد المهاجرين والمغتربين فيها. ويؤيد ذلك الدكتور سالم باعجاجة المحلل الاقتصادي السعودي، الذي يرى أن هذه التحويلات من شأنها أن تؤثر إيجابياً على الحركة التجارية في اليمن وبالتالي زيادة نسبة التوظيف وتحسن العملة اليمنية في ظل التدفق الكبير للعملات الصعبة، ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد اليمني.

إلا أن باعجاجة خلال اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، يستبعد أن يكون لهذه التحويلات أثر على المدى القصير، ويقول: «لن يكون لهذه التحويلات أثر على المدى القصير والمتوسط بل سيكون تأثيرها على المدى البعيد، أي في غضون السنوات الخمس المقبلة». ويعود سلام ليؤكد على أن الاقتصاد اليمني يعاني أساساً من اختلالات هيكلية، وبالتالي إذا أخذ في الاعتبار الأحداث الحالية فإن ذلك يؤثر في شكل وبنية الاقتصاد اليمني، لا سيما مع توقف جميع الأنشطة التجارية بسبب التمدد الحوثي الذي عمل على إيقاف النشاطات التجارية والصناعية، حيث تشير المعلومات إلى توقف أكثر من 35 شركة نفطية عن العمل، إضافة إلى توقف كثير من المؤسسات الصناعية، ما أدى إلى تسريح الآلاف من العاملين. وتوقع باعجاجة استعادة الريال اليمني مكانته وعودة الاقتصاد اليمني مع اقتراب الاستقرار السياسي.

وكان البنك المركزي اليمني قد ألزم جميع البنوك العاملة في البلاد بمنع التعامل بالدولار، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة المحلية خشية انهيارها. وقال البنك المركزي، في تعميم له للبنوك إنه نظراً لقيام العملاء بسحب مدخراتهم بالعملة الصعبة، مع بدء عمليات «عاصفة الحزم»، فإنه يجب عدم التعامل بالنقد الأجنبي، في محاولة للحفاظ على سعر العملة اليمنية من الانهيار، وأبلغت المصارف اليمنية والأجنبية العاملة في البلاد عملاءها بعدم وجود دولارات لديها أو لدى البنك المركزي.