الدول العربية تحتاج إلى 85 مليون وظيفة لخفض نسبة البطالة

 قالت عضو مجلس النواب السابق ريم بدران إن أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية حاجتها خلال السنوات العشر المقبلة لتوفير ما يقارب 85 مليون وظيفة لخفض نسبة البطالة للمتوسط العالمي في ظل زيادة مطردة في البطالة في المنطقة العربية تجاوزت نسبتها 23 % أغلبها بين صفوف الشباب الذين يشكلون 60 % من نسبة السكان .

وأضافت خلال ندوة عقدت في المعهد العالي للدكتوراة في العلوم الانسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية في بيروت وعنوانها " تمكين المرأة والشباب العربي وتحديات التنمية" أدارها عميد المعهد الدكتور طلال العتريسي،أن الحديث عن تمكين الشباب وتفعيل دور المرأة هما موضوعان رئيسيان في عملية التنمية يجب التعامل معهما من باب المهمة العاجلة ومنحهما الأولوية من قبل الحكومات والنخب والمجتمعات العربية.

ودعت إلى عدم التعامل مع هذين الموضوعين من باب الحديث النظري والترف الفكري في ظل هجرات أصبحت حلم الشباب العربي إذ أن 31 % من الهجرات الحاصلة في العالم هي هجرات عربية، وان 54 % من الشباب العربي الذين يدرسون في الخارج لا يعودون الى بلادهم .

وقالت خلال الندوة التي حضرها عدد من أساتذة المعهد وجموع من طلبة الدكتوراة في مختلف التخصصات، "أنه من المخجل أن تتراجع المنطقة العربية في الكثير من المؤشرات التنموية بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم، إضافة الى أنها تعتبر أضعف منطقة صناعية في العالم رغم وجود الموارد الكبيرة والقوى البشرية العاملة التي تعاني بطالة،إذ تقدر كلفة البطالة على الاقتصادات العربية 50 مليار دولار سنويًا ".

وأكدت أهمية تبني مشاريع تنموية طويلة الأمد وعدم تبني الحلول السريعة في التنمية.

وأشارت إلى أن نسبة مشاركة العالم العربي في الاقتصاد العالمي هي 5.2% من إجمالي الإنتاج الاقتصادي العالمي الأمر الذي يستلزم السعي جديا نحو دمج الاقتصاد العربي بالعالمي ما يساهم في توفير فرص عمل لجيل الشباب الذين يشكلون تحديًا كبيرًا بما يعانونه من كبت وتهميش في ظل تطلعات واحتياجات يتوقون إليها .

ودعت إلى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية إضافة إلى تشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال بتوفير بيئة ملائمة ومشجعة للقطاع الخاص، مؤكدة أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي دورًا رئيسيًا في اقتصاديات العالم العربي، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تساهم في البلدان ذات الدخل المرتفع بحوالي 64 % من الناتج المحلي، وتؤمن 62 % من فرص العمل .

وبينت أن مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي العربي منخفضة مقارنة مع الذكور، وذلك يعود إلى أسباب متداخلة اقتصاديًا واجتماعيًا وتعليميًا ودينيًا، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية هي 3-4 % فقط، مرجعة ذلك إلى السيطرة الأبوية في التركيبة الاجتماعية العربية، وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني، وعدم نضوج مشاركتها اقتصاديًا داخل المجتمع العربي إضافة إلى العادات والتقاليد التي تقيّد دورها .

ودعت الدكتورة بدران إلى تدريب المرأة مهنيًا وإشراكها في التنمية وإزالة القيود عنها وتقوية دورها الاقتصادي لتحقيق تنمية حقيقية، لأن المرأة تمثل نصف المجتمع إذا ما مشاركتها الاقتصادية مقيدة يبقى تحقيق التنمية في البلدان العربية أمر يراوح مكانه.