إتلاف 795 طنًا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك

 أسفرت عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكًا التي نفذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في الفترة ما بين الأول من تموز/يوليو و31 آب/اغسطس 2015، في جميع مناطق المغرب؛ عن إتلاف 795 طنًا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. وأكد بيان صحافي للمكتب، الجمعة، أنّ هذه الكمية من المواد غير صالحة الاستهلاك، تتوزع، على 118 طنًا من التمور و57 طنًا من القهوة والشاي و57 طنًا من الفواكه الجافة و29 طنًا من الدقيق و33 طنًا من منتجات البسكويت والحلويات و14 طنًا من المشروبات و16 طنًا من المصبرات النباتية و4.5 أطنان من الفواكه الطرية و258 طنًا من اللحوم ومشتقات اللحوم و180 طنًا من المنتجات السمكية و22.5 أطنان من مشتقات الحليب، و16 ألف و600 بيضة.

وفي السياق ذاته، عملت فرق المراقبة التابعة للمكتب خلال شهري تموز وآب، على مستوى الاستيراد، على مراقبة 212 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي (الفواكه الطرية، الخضر المجمدة، المنتجات السمكية ومشتقات الحليب)، في مختلف النقاط الحدودية، وتم على إثرها رفض وإرجاع 137 طنًا من المنتجات الغذائية؛ لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها. وعلى مستوى السوق المحلي، عملت مصالح المراقبة التابعة للمكتب خلال 12 الف و300 عملية مراقبة ميدانية، منها 3500، ضمن لجان إقليمية، على تحرير 1258 محضرا لأخذ عينات قصد تحليلها، و49 محضر مخالفة. وأشار المصدر ذاته، إلى أنّ أهم هذه المخالفات مرتبطة مع عدم احترام الشروط الاساسية للتخزين والتحفيظ وعدم احترام سلسلة التبريد، فضلًا عن المواد المجهولة المصدر، كما تم إنجاز 84 ألف و200 عملية توعية في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها.

يذكر أنّ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنشأت بموجب القانون رقم 25-08، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.