ضوابط على حركة تنقل الأموال نقدًا من وإلى الاتحاد الأوروبي

أقرت لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي في بروكسل التي تجمع سفراء الدول الأعضاء ، اليوم ، اتفاقًا بين المجلس ممثلا بالرئاسة الدورية البلغارية والبرلمان الأوروبي حول مشروع لائحة يهدف إلى تحسين الضوابط المفروضة على دخول أو مغادرة الأموال نقدًا للاتحاد.

وقال وزير المالية البلغاري فلاديسلاف جورانوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الاوربية في بيان "إنه سيكون من السهل اكتشاف التمويل الإرهابي وغسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى في أوروبا في أعقاب اتفاق اليوم، على تحديث لائحة الرقابة النقدية. وأظهرت التجربة أنه يتعين علينا تكييف أدواتنا بسرعة أكبر إذا أردنا التصدي للتهديدات الجديدة ومنع الأنشطة الإجرامية من تقويض أمن مواطنينا"

وذكر المجلس الأوروبي، أن الإجراء سيحسن لائحة النظام الحالي للضوابط فيما يتعلق بالنقد الذي يدخل أو يغادر الاتحاد الأوروبي. وهو يحل محل "لائحة الضوابط النقدية" التي تطبق منذ عام 2007.

وأفاد المجلس بأن الهدف هو التأكد من أن أحدث التطورات في المعايير الدولية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ترد في تشريعات الاتحاد الأوروبي، وقد تم توسيع نطاق تعريف النقد ليشمل ليس فقط الأوراق النقدية ولكن أيضًا الأدوات الأخرى أو السلع عالية السيولة، مثل الشيكات والشيكات السياحية والبطاقات المدفوعة مسبقًا والذهب. كما تم توسيع اللائحة لتشمل النقدية التي يتم إرسالها عن طريق البريد أو الشحن أو شحن الحقيبة.