طهران تتهم الدول الغربية بتغيير مواقفها وتدعو لاحترام "خطوطها الحمراء"

مدد الاتحاد الأوروبي الجمعة، تجميد بعض العقوبات في حق طهران حتى 13 تموز/يوليو الجاري، ما يمنح المفاوضين حول البرنامج النووي الإيراني مهلة إضافية للتوصل إلى اتفاق تاريخي، على الرغم من أن هناك عراقيل لا تزال تحول دون هذا الأمر.

وأكد المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الـ 28 الأعضاء في بيان، أن هذا التدبير يهدف إلى "منح المفاوضات القائمة في فيينا مزيدًا من الوقت"، في حين دخلت المفاوضات الماراثونية بين إيران والقوى الكبرى الجمعة في فيينا يومها الـ24 من دون تحقيق أي اختراق، فيما اتهمت إيران الغرب بالتراجع عن مواقفه وأبدت واشنطن استعدادها للانسحاب من المحادثات.

وتسعى إيران والدول الكبرى إلى إنهاء المفاوضات باتفاق يضع حدًا لأزمة دولية مستمرة منذ 13 عامًا بشأن برنامج طهران النووي. إلا أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهم الدول الغربية المتمثلة بمجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) بالتراجع عن مواقف سابقة.

وبحلول صباح السبت تكون الولايات المتحدة تخطت المهلة المحددة لتقديم مسودة اتفاق إلى الكونغرس، ما يعني أنه أصبح أمام المشرعين الآن 60 يوما بدلا من 30 لمراجعة أي اتفاق يجري التواصل إليه، وذكر ظريف بعد أداء الصلاة في وقت متأخر من مساء أمس، في مسجد فيينا أنه "للأسف شهدنا تغييرات في المواقف كما طلبات مبالغ فيها من قبل عدد من الدول".

ويهدف الاتفاق المرتقب إلى ضمان عدم حيازة طهران السلاح النووي مقابل رفع العقوبات التي أثقلت اقتصاد إيران، والتي وصفها كيري في صحيفة "فايننشيال تايمز" الأسبوع الجاري بأنها "الأكثر عشوائية التي تفرض على دولة ما، في تاريخ البشرية".

وشدد كيري أمس الجمعة إثر لقاء مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني، على أنه لن يتسرع في التوصل إلى اتفاق، محذرًا في الوقت ذاته من أنه لن يبقى جالسًا على طاولة المفاوضات للأبد.

وفي هذه الجولة الأخيرة من المحادثات التي دخلت يومها الـ14 في العاصمة النمساوية، قال كيري إنه في حال لم تتخذ "القرارات الصعبة قريبا، فإننا مستعدون تماما لوقف هذه العملية"، مؤكدًا أن المفاوضات تركز على جودة الاتفاق، إذ يجب أن يكون "قادرًا على الصمود مع الوقت"، وتابع "الأمر ليس عبارة عن اختبار لأيام أو أسابيع أو أشهر، بل لعقود".

ويذكر أن جهود التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، الذي كشف عنه معارضون في العام 2002، بدأت في العام 2013 مع وصول الرئيس المعتدل حسن روحاني إلى الحكم في الجمهورية الإسلامية، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، توصلت إيران ومفاوضوها إلى اتفاق إطار جمدت إيران بموجبه جزءا من أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع محدود للعقوبات.   وتخطى المفاوضون العام الماضي مهلتين، في تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر، للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلّا أنهم نجحوا في نيسان/أبريل في مدينة لوزان في سويسرا بوضع الخطوط العريضة للاتفاق، وتجهد فرق من الخبراء في إيجاد الحلول المناسبة ونجحت فعليًّا في إحراز تقدم في بعض القضايا الشائكة الضرورية لتحويل اتفاق الإطار إلى آخر نهائي قد يكون عبارة عن وثيقة من مائة صفحة.

ويقول دبلوماسيون إن النص الأساسي أصيغ، فضلا عن خمسة ملحقات أخرى. وفي حديث إلى شبكة "سي إن إن" قالت فيديريكا موغيرني وزيرة الخارجية الأوروبية، إن "النص وُضع، إنه جاهز، القضية عبارة الآن عن نعم أو لا"، ما يعني الموافقة عليه أو رفضه. متابعة "نحن قريبون جدًا، ولكن إذا لم تُتّخذ القرارات المهمة والتاريخية خلال الساعات المقبلة فلن نحصل على اتفاق"، ولكن يبدو أنه لا تزال هناك بعض المسائل العالقة، ويقول دبلوماسيون إنه لا يمكن حلها إلّا على المستوى السياسي.

وتطلب إيران رفعًا للحظر على السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة، الأمر الذي ترفضه الدول الغربية حتى الآن، خصوصًا في ظل اتهام طهران بإثارة الفوضى في الشرق الأوسط، أمّا وزير "الخارجية" الروسي سيرغي لافروف ، فأكد متحدثًا من روسيا أمس الجمعة، وقوف بلاده إلى جانب إيران، إذ ذكر أن موسكو "تدعم رفع الحظر في أقرب وقت ممكن".

وأفاد مسؤول إيراني، طلب التكتم عن اسمه، بأن بكين أيضا دعمت الطلب الإيراني، مؤكدًا أن تخفيف الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة يبقى شرطًا ضروريًا، كما أكد المسؤول في الوقت ذاته، اقتراب إيران ومفاوضيها من التوصل إلى اتفاق شامل، مشيرًا إلى أن "الأمر يتطلب من الأشخاص (الغربيين) التراجع عن أهداف غير ضرورية ووهمية".