مندوب تونس بمجلس الأمن يطالب بقرار أممي لاعتماد آليات رصد ومراقبة وقف إطلاق النار

 أشاد مندوب تونس بمجلس الأمن الدولي، بالروح الإيجابية التي سادت بين الليبيين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي احتضنته بلاده لبحث التوصل إلى حل للأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن أعضاء الحوار غلّبوا روح التوافق والتفاهم والمصلحة الوطنية لبلادهم، وأكدوا إيمانهم بضرورة التسريع لتسوية الأزمة السياسية الشاملة وإنهاء معاناة الشعب الليبي.

وثمن مندوب تونس، في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي الافتراضية حول ليبيا، مشاركة المرأة الليبية في الحوار، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز مشاركتها في جميع المسارات القادمة، معلنًا ترحيبه بما توصل إليه المتحاورون في الملتقى، وما أسفر عنه الحوار من مخرجات وصفها بـ”المهمة”، تتعلق بتحديد خارطة طريق لحل الأزمة، والاتفاق على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات السلطات التنفيذية.

وأعرب عن أمله في أن يتم البناء على مخرجات الحوار لحل الأزمة، داعيًا كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية، لتلبية طموحات الليبيين في الأمن والاستقرار ومباشرة جهود البناء والتنمية بما يدعم وحدة ليبيا وسيادتها.

وأكد دعم بلاده للجهود الأممية في الدفع بالعملية السياسية للتوصل إلى التسوية الشاملة، واستعدادها التام لدعم الجهود إنجاح جولات الحوار المقبلة.

وأعرب عن تشجيع بلاده لكل الأطراف بالتزام قرار وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 23 التمور/أكتوبر الماضي، لما لذلك من علاقة رمزية بتوحيد المؤسسات الليبية، مؤكدًا ترحيب بلاده بالجولات التي تلت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وفقًا للقرار 2542، متطلعًا لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الآليات الممكن اعتمادها لرصد ومراقبة وقف إطلاق النار.

وحث كافة الأطراف على العمل على دعم اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا على مسؤولية مجلس الأمن في هذا المجال.

ونوه بضرورة تلازم المسارات المختلفة المنبثقة عن مؤتمر برلين، بشكل يضمن الحفاظ على التقدم المحرز، وضرورة التزام الأطراف الليبية بالحل السياسي وتنقية الأجواء السياسية والاجتماعية وتغليب خطاب المصالحة الوطنية.

وشدد على ضروة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا، داعيًا إلى معالجة أوضاع المهاجرين واللاجئين وتعزيز المساءلة لضمان عدم الإفلات من العقاب إزاء الانتهاكات والجرائم الخطيرة المرتكبة في ليبيا.

واختتم بالمطالبة بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلى ليبيا لما سيُشكله من دعامة للجهود الأممية لدفع العملية السياسية ومساندة الأطراف الليبية على المضي قدما في مسارات الحوار العسكري وتعزيز إجراءت بناء الثقة.