منظمة "العفو الدولية" تراسل السلطات المغربية وتطلب تفسيرات عن طرد اثنين من ناشطيها

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بتقديم إيضاحات حول أسباب اعتقال واحتجاز وطرد اثنين من مندوبيها من المغرب في حزيران / يونيو، رغم التزامها سابقًا عدم فرض أي قيود على هذا النوع من الزيارات.

وطردت السلطات المغربية في 11 حزيران / يونيو ناشطين يعملان مع منظمة العفو الدولية بسبب عدم "الحصول على إذن مسبق" لإجراء بحث ميداني حول المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، بحسب ما أفاد بيان رسمي.

واستغربت منظمة العفو مضمون بيان وزارة الداخلية المغربية، مذكرة بأن المنظمة “تعمل بحرية في المغرب منذ عام 1993 وقد أبلغت السلطات بالزيارة المرتقبة لمندوبيها في 19 آيار / مايو، وهو أمر اعتادت القيام به كل مرة".

وأعربت في رسالة وجهتها إلى رئيس الحومة المغربية عبد الإله بنكيران، عن "استيائها إزاء اعتقال واحتجاز وطرد مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا وآسيا الوسطى جون دالهاوزن, وايرم آرف وهو لاجىء في المغرب وباحث في مجال الهجرة".

ذكرت المنظمة أن مندوبيها "وصلا  إلى المغرب يوم 8 حزيران / يونيو للمشاركة في زيارة لتقصي الحقائق حول أوضاع المهاجرين واللاجئين على الحدود مع إسبانيا".

وأضافت أنه "بعد ثلاثة أيام تم إلقاء القبض عليهما واستجوابهما في مراكز للشرطة في كل من العاصمة الرباط ومدينة وجدة الحدودية مع الجزائر، وسألتهما السلطات عن الأشخاص الذين سيلتقيان بهم".

وتابعت إنها "طلبت من السلطات المغربية تبرير أسباب الاعتقال والاحتجاز"، موضحة أنه "تم عزل موفديها عن العالم الخارجي ولم يسمح لهما بالاتصال لساعات عدة في انتهاك للمادة 66 من قانون العقوبات المغربي".

وذكرت المنظمة بأن السلطات المغربية بعد منع وفد من المنظمة من الوصول إلى المغرب في 12 تشرين الأول / أكتوبر ,2014 أرسلت ضمانات خطية في 24 تشرين الثاني / نوفمبر وذكرت  فيها إنه "ليس هناك أبدًا أي فرض قيود على زيارات وفود منظمة العفو الدولية".

وتكرر هذا التأكيد بحسب المنظمة خلال لقاء جمعها مع السلطات في العاصمة الرباط في 18 آيار / مايو الماضي.

وتابعت أن السلطات المغربية "عندما طردت جون دالهاوزن  سلمته ورقة تقول فيها إنه "يهدد النظام العام"، وبالتالي فهو ممنوع من الدخول مجددًا إلى المغرب"

وكررت العفو الدولية "التزامها بالحوار"، وذكرت السلطات المغربية بأنها سعت منذ تشرين الثاني / نوفمبر  2014 إلى لقاء وزير الداخلية لمعالجة القضايا المتعلقة بحصول المنظمة على الضوء الأخضر لأغراض البحث في المغرب، "لكن بدون جدوى". وخلصت إلى "أنها تنتظر من السلطات المغربية اقتراح موعد جديد لعقد اجتماع رفيع المستوى بعد عدم حصول اللقاء الذي كان مقترحًا في آيار / مايو"