منظمة "الشغل" تطالب الحكومة بصيانة حقوق المهاجرين وإدماجهم في المؤسسات الاستشارية

يحيي المجتمع المغربي، الأثنين، اليوم الوطني للمهاجر اعترافًا وتقديرًا للدور الهام والمشرف الذي يؤديه العمال المغاربة في المهجر والجالية المغربية بشكل عام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وفي الدفاع عن قضاياه الحيوية والاستراتيجية؛ أولاها قضية وحدتنا الترابية، فضلًا عن مساهمتهم الواسعة في تقوية التماسك والاستقرار الاجتماعي، من خلال ما يقدمونه من مساعدات وإعانات مادية ومالية قيّمة ومتواصلة لآبائهم وأفراد أسرهم المحتاجين داخل الوطن من أجل الاستمرار في ضمان عيشهم، خاصة أمام ضعف الحماية الاجتماعية في المغرب وتخلي الحكومة عن مسؤوليتها في ضمان العيش الكريم والحاجات الأساسية للمواطنين الفقراء والمعوزين التي منها السكن اللائق والمياه الصالحة للشرب والتغطية الصحية والغذاء الصحي الكافي باعتبارها حقوقًا تكفل كرامة الإنسان ومن مسؤولية الدولة.

وأصدرت المنظمة الديمقراطية للشغل بيانًا بهذه المناسبة في ظل السياسة الضعيفة تجاه الجالية المغربية في المهجر، معتبرة من خلاله أن السياسة الحكومية المتبعة في مجال حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة في الخارج والعمال المغاربة في المهجر ما زالت مطبوعة بالظرفية والمناسباتية ومقتصرة على موسم العبور والعودة، وما زال الهم الحكومي منحصرًا في حجم ورقم التحويلات المالية للمهاجرين لفائدة الاقتصاد الوطني.

وأضاف بيان النقابة، أن ضعف السياسات العمومية تجاه الجالية المغربية وغياب استراتيجية وطنية لإعادة إدماج العائدين منهم قصرًا إلى أرض الوطن وعلى الحكومة اعتماد أسعار تفضيلية وفي المتناول للسفر عبر الخطوط الملكية المغربية لجميع المغاربة في المهجر.

وأضافت النقابة ،"لقد تخلفت الحكومة، مرة أخرى، في تحقيق عدد من الالتزامات وتفعيل عدد من المقتضيات القانونية والدستورية، خاصة أن المغاربة في المهجر أصبحوا ضحية معاناة مزدوجة في المهجر وفي بلدهم الأصلي على حد سواء، كما سبق ذكره؛ ففي بلد المهجر تستمر المعاناة وتتزايد حدة المشاكل، سواء تعلق الأمر بإشكالات الهوية والاندماج أو مشاكل مواجهة آفة البطالة والإقصاء والتهميش والتمييز والعنصرية المفرطة في الحصول على شغل وعمل لائق، إضافة إلى صعوبات وعراقيل اجتماعية وإدارية تعترض مصالح المهاجرين المغاربة، من حيث السكن والنقل والعلاج والتمدرس والحاجات الأسرية الضرورية نتيجة انعكاسات وتداعيات الأزمة التي كان ضحيتها بالدرجة الأولى العمال المغاربة؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، خاصة في عدد من الدول الأوربية، كما كانوا ضحية برامج التقشف والتقليص من النفقات العامة والاجتماعية، كما وقع للعمال المهاجرين في هولندا وأفراد أسرهم من أرامل وأيتام والمتقاعدين من إجهاز على حقوقهم في المعاش ومحاولة تقليصه وإلغائه.

وخلصت الهيئة النقابية إلى أنه "أمام هذا الوضع المقلق وفي غياب سياسة حكومية بديلة تعني بشؤون وحقوق المهاجرين، تحولت حياة البعض من عمالنا في المهجر إلى جحيم مع تنامي المد العنصري في العديد من هذه الدول"

ويتميز اليوم الوطني للمهاجر لهذه السنة 2015 بالحيز الهام الذي خصصه الملك للجالية المغربية في الخارج في الذكرى 16 لخطاب العرش، حيث أولى أهمية خاصة للجالية المغربية في الخارج وأكد على ضرورة الاهتمام بقضايا الهجرة والمهاجرين وفق مقاربة جديدة وشمولية. كما دعا الحكومة إلى الإسراع بتفعيل الدستور من أجل ادماج ممثلي مغاربة الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية، وتحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية في الخارج وتقريب الخدمات منهم وتبسيط المساطر واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم.

يذكر أن عدد المغاربة في الخارج أصبح يناهز خمسة ملايين نسمة، أي ما يقارب 15% من مجموع ساكني المغرب؛ ويتواجد 80 % منهم في أوربا، كما يشكلون عنصرًا أساسيًا في الوطني، حيث يتم تحويل ما يفوق 50 مليار درهم سنويًا رغم ظروف الأزمة.