خيرون يؤكّد على انفتاح مجلس النواب على البنك الدولي لتقوية القدرات

أوضح رئيس لجنة المالية في مجلس النواب المغربي، سعيد خيرون، وجود علاقات تعاون قوية مع البنك الدولي، مؤكّدًا "انفتحنا على البنك الدولي لتقوية قدرات البرلمانيين المغربيين"، مشيرًا إلى أن البرلمان مطالب بتقوية الآليات الرقابيّة.

وأعلن خيرون في مقابلة مع "المغرب اليوم"، "وقعنا أخيرا في القاهرة اتفاقية مع المؤسسة المالية الدولية، والهدف هو انفتاح مؤسسة البرلمان على البنك الدولي، في إطار تقوية قدرات البرلمانيين من أجل تعزيز دور البرلمان في مجال التشريع المالي والمراقبة المالية، ومراقبة نجاح تدخل الحكومة في مختلف المجالات".

وكشف خيرون، أن "المغرب أصبح اليوم مؤهلًا لاحتضان مؤتمرات إقليمية مهمة، كانت تحتضنها من قيل واشنطن، وذلك بسبب مستوى التنسيق مع المؤسسات الدولية"، مشيرا إلى آخر دعم تلقاه مجلس النواب المغربي من البنك الدولي، والمتمثل في دعم مالي يصل إلى 400 مليون درهم، لتقوية قدرات البرلمان والبرلمانيين في مجال مناقشة قانون المالية.

وبالنسبة إلى دور البرلمان في المراقبة المالية، اعتقد خيرون أن دستور 2011 منح مجموعة من الاختصاصات للبرلمان باعتباره المسؤول عن التشريع في هذا البلد، لتحقيق التوازن المالي مع الحكومة، لدرجة أن التوازن المالي للحكومة لم يعد من مسؤوليته، وأوضح "بل البرلمان أيضاً مسؤول عن ذلك، والذي أصبح مسؤولا أيضاً عن تقييم السياسات العمومية، وهو اختصاص جديد أسنده الدستور الحالي للبرلمان، وأيضا بالنسبة إلى القوانين التنظيمية، أصبح إعدادها يتم بالتشارك مع الحكومة، وهو ما حدث بالنسبة إلى القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي شاركت في إعداده المعارضة أيضاً وليس فقط فرق الغالبية الحكومية".

وأعلن رئيس لجنة المالية في الغرفة الثانية للبرلمان المربي، "أنه من خلال المقاربة التشاركية الجديدة، يمكن إغناء الوثائق التي يتوصل بها البرلمان أثناء عملية التشريع، ومن ذلك مرحلة إعداد مشروع قانون المالية، اليوم انتقلنا الى 13 وثيقة وتقريرًا مرفقًا لمشروع قانون المالية، بعدما كان عددها 10 فقط، وكل هذا يدفع في اتجاه تقريب المعلومة من المواطنين، وهذا مهم جدا".

وكان من المستجدات أيضاً، التي تحدث عنها المسؤول البرلماني، "إحداث لجنة برلمانية جديدة لمراقبة المالية العمومية"، وأكد، "جاء ذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، وكل ذلك في إطار التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية، أكيد أن اللجنة في بداية اشتغالها، يلزمها الكثير من الوقت لتحقيق التراكم، وعلى الرغم من ذلك، قامت بمجموعة من المبادرات المهمة"، ويؤكد سعيد خيرون أخيرا، "أن المجلس مطالب اليوم وفي المستقبل، بتقوية الآليات التي تساعد اللجان المختصة على أداء وظيفتها الرقابية على مشاريع قوانين المالية أساسا".