"الموثقين المتوسطي" يطالب بتقريب الأنظمة القانونية لدول البحر الأبيض

أوصى المشاركون في الدورة الخامسة لمنتدى الموثقين المتوسطي، المنظم في طنجة تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب بشراكة مع الاتحاد الدولي للموثقين، بضرورة تقريب الأنظمة القانونية لدول ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط؛ للتجاوب مع تطلعات الدول المعنية والمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وشدد موثقون وخبراء وممثلي مختلف المهن القضائية ورجال الأعمال من 22 دولة تنتمي إلى حوض البحر الأبيض المتوسط، خلال اللقاء، على ضرورة اعتماد ووضع معايير جديدة تمكن مهنة الموثق من أن تحتل الموقع الذي تستحقه في الأنظمة القانونية الدولية، من أجل دعم فاعليتها في الهيئة العالمية للمهنة.

كما أبرزوا الديناميكية المتميزة التي يعرفها مجال التوثيق على مستوى ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يتطلب، بحسب المصدر ذاته، ملاءمة وتناغم الإطار القانوني للمهنة، لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن التعاقدي.

وأكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في كلمة له خلال الدورة، على ضرورة الاعتناء بالعقد التوثيقي باعتباره صمام أمان للأمن القضائي.

وأوضح الرميد أن القانون الجديد للتوثيق له استحقاقات، مشيرًا إلى أن وزارته تعمل على وضع المراسيم المنظمة للقانون، كما تعمل على مشروع مرسوم لتحديد أتعاب الموثيقين، وصندوق ضمان الموثيقين الذي يوجد في طور الانتهاء لعرضه على وزير الاقتصاد والمال.

من جهة أخرى، تحدث وزير العدل والحريات على وجود بعض المشاكل، مبرزًا أن المرحلة لتقييم الاطلاع على الممارسات الجيدة في الدول المتوسطية، ملفتًا الحضور إلى ضرورة الاطلاع على التجارب المقارنة بهذا الشأن والانتباه أكثر إلى التجربة الفرنسية، في إشارة إلى القانون الفرنسي الجديد الذي أثار مشاكل في فرنسا والذي يهم التوثيق.

وشدد الوزير على أن المغرب لن يتبنى هذا القانون حتى لو تبنته فرنسا، وأضاف أنه من الواجب على جميع الموثقين أن يعلم أن الأصل في التوثيق هو الثقة، ولن يتأتى النجاح إلا بثقة الناس.

من جانبه، ذكر رئيس المجلس الجهوي للموثقين في الشمال محمد الكواكبي، أن مهنة التوثيق توجد في قلب هذه التحولات العميقة، التي يشهدها المغرب ويقودها الملك محمد السادس.

وأضاف الكواكبي أمام مهنيي هذا القطاع القادمين من 22 دولة أن المغرب يخطو بثبات من أجل تعزيز موقعه في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ودوره في تحصين الأمن التعاقدي والقانوني، وأنه من شأن التظاهرات العلمية الدولية على غرار هذا الملتقى أن يشكل قيمة مضافة.