التعديات فى العرف المصرى

لو كنت من الحكومة لانتهزت الفرصة وطالبت جهةً مثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بإعداد دراسة ميدانية متعمقة عن المصريين والمخالفات والتعديات على ممتلكات الدولة.. ثم أشكل لجنة عليا من مختصين نفسيين واجتماعيين ومعهم مسؤولو الدولة لوضع خطة عمل صارمة وحاسمة. وبعدها سأجعل منظومة «المخالفات والتعديات فى العُرف المصرى» درسًا فى القراءة وبحثًا فى آخر العام، وفقرات فى البرامج، وموضوع مسلسل، وفكرة أغنية، وفقرة فى برامج الستات، ومادة إعلامية فى مترو الأنفاق، وإعلانات تجبر المارة على قراءتها فى كل شارة وميدان. وأهمية الدراسة تكمن فى فك طلاسم ثقافية وأخلاقية ومعرفية عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: لماذا يعتقد المصريون أن أملاك الدولة هى مال حرام تملكه عصابة يمكن (بل أحيانًا يفضل) الاستيلاء عليها لصالح الغلابة والمساكين وأبناء السبيل؟ وما مفهوم «الدولة» فى أذهان المصريين؟ هل هى «الحكومة» أم «الرئيس» أم «السلطة الحاكمة» أم «كبار رجال الدولة وأحيانًا نساؤها» أم هى كيان مبهم لكنه بالضرورة يحمل معانى سلبية وقيمًا شريرة فى الأذهان؟! ومتى بدأ المصريون فى اعتناق مبدأ «مياه الحكومة» و«كهرباء الحكومة» و«رصيف الحكومة» وغيرها، وهى المسميات التى سهلت وبررت وحللت تجذر ثقافة التعدى والمخالفة؟ ولماذا يعتبر المصريون مخالفات البناء وقيادة السيارات وإيقافها وامتداد حدود المقاهى إلى الرصيف ثم الشارع وتحويل مدخل العمارة وحرم محطة المترو ومدخل الوزارة عرض الشارع إلى زاوية للصلاة أمورًا طبيعية جدًا بل محمودة؟، ولماذا يلجأ الذهن المصرى الشعبى إلى اعتبار إزالة تعد أو مخالفة مما سبق «قهرًا للفقراء» أو «قمعًا للمساكين» أو «اختفاءً قسريًا لأبناء السبيل»، أو يعتبرونها معاداة للدين وكراهية للمتدينين وانتصارًا للكفر والكفار؟.. وسأطالب بتخصيص جزء معتبر من الدراسة لفهم الحلقة المفرغة حيث «طالما العريس بيتجوز يبقى العروسة كمان هتتجوز»، أى طالما هناك ملايين المخالفات، فإن هذا يعنى أن هناك الملايين من البشر ممن سهلوا هذه المخالفات وتركوها ترتع وتتوغل حتى أصبحت أسلوب حياة، كما سأطالب بتحليل هادئ عنوانه: «كيف سمح رجال الدين ومسؤولو مؤسساته الرسمية بهذا التوغل لـ«بيوت الله» المبنية فى كل شبر من المحروسة بدءًا برصيف المترو، مرورًا باحتلال كامل للأرصفة، وانتهاء بتحويل الحدائق العامة إلى مساجد؟.. وقائمة الطلاسم كثيرة، لكن ما سبق بعض منها.

أما التوصيات التى ستتحول إلى خطة عمل، فستكون العمل على إضافة مكون «دولة القانون» و«المنفعة العامة» و«الصالح العام» فى اللبن الذى يرضعه الصغار، وفك الاشتباك بين الدولة القائمة والحكومة التى تأتى وتذهب، مع تفريغ المفهوم الطبقى الذى يجعل فساد الأغنياء شرًا، وفساد الفقراء خيرًا ورحمة، وإزالة الغبار عن مفهوم «أملاك الدولة»، وليتحول مسماها إلى «أملاك الشعب».

وأخيرًا، سأفصل فصلًا بائنًا لا رجعة فيه بين الدين والتعامل مع المخالفات.. فاليوم المخالفات حرام، وغدًا حلالٌ حلالٌ