ديكتاتورية «كورونا» !

نحن نحكم بناء على ما لدينا من معلومات، وليس بناء على ما يتم إمطارنا به من آراء مدونين ومواقف مغردين وتحليلات وتنظيرات معاد تدويرها بتصرف واجتهاد. الصين- بؤرة ظهور وانتشار فيروس «كورونا المستجد» أو «كوفيد- 2019»- أعلنت بدء انحسار الفيروس، وذلك من حيث معدل زيادة عدد الإصابات والوفيات. أوروبا بؤرة انتشار الفيروس الحالية تتخذ إجراءات البعض ينتقد حدتها، والبعض الآخر يندد بعدم كفايتها نظراً لحجم الخطر المحدق.

الصين مصنفة دولة «سلطوية»، أى حكومة مركزية بالغة القوة والسطوة، مع حريات سياسية بالغة المحدودية. حرية الفرد تحددها الدولة وليست أمراً مسلماً به، بل يحصل عليها الفرد بحسب ما تراه الدولة موائماً من حيث الكم والنوع. هذا القدر البالغ من «السلطوية» مع قدر بالغ من التطور التكنولوجى، وما أدراكم ما التطور التكنولوجى. هناك لا يتم تفسيره أو التعامل معه باعتباره فتح أبواب منصات التواصل الاجتماعى على مصاريعها حيث «جروبات الماميز» يرسمن سياسة التعليم، وائتلافات سكان المدن تحدد أولويات تطوير البنية التحتية، وخبراء الخوابير يضعون ملامح الحروب التى ينبغى خوضها والسبل الاستخباراتية التى يتوجب اتباعها.

هناك على سبيل المثال لا الحصر، يتوجب على أى مستخدم للإنترنت الخضوع لتكنولوجيا التعرف على الوجه شرطاً لاستخدام خدمات الهواتف الذكية، وهو قانون صدر فى أول ديسمبر الماضى، أى قبل غزوة «كورونا». هذه الخطوة- التى أثارت استهجاناً حقوقياً فى دول الغرب- هى خطوة أمنية فى الأساس، وتهدف إلى إحكام السيطرة على من يدخل على شبكة الإنترنت، حيث ضمان أن يكون كل مستخدم موجوداً باسمه وهويته الحقيقيين. وصف البعض هذا بـ«الديكتاتورية الرقمية»، وندد به البعض الآخر باعتباره اعتداءً رسمياً على حقوق الأفراد البديهية.

لكن الجانب الضئيل المضىء فى كوب الديكتاتورية المقيتة يبدو واضحاً فى القدرة المبدئية على السيطرة النسبية على تفشى الفيروس. بالطبع هذه ليست دعوة لاعتناق الديكتاتورية، لكنها دعوة للتفكر فى تطبيق قواعد الطوارئ فى أوقات الكوارث. وهى فرصة لطرح الأسئلة حول ترك أمور «العزل الاختيارى» وقرارات السفر والتحركات والتجمعات لتقييم الأفراد.

الحريات الشخصية أبجدية الإنسانية، وحقوق الانتقال والسفر والتجمع وغيرها من الحقوق البديهية، لكن فى أوقات كتلك التى نعيشها، حيث هامش تخطى فيروس لديه قدرة على القتل يزيد ويتسع مع زيادة الانتقالات والتجمعات، هل ينبغى التمسك بتلابيب هذه الحريات؟! وهل فرض قيود على السفر- كتلك التى فرضتها دول غربية ديمقراطية عدة- يعد خرقاً للحريات؟ وهل فرض إيطاليا حجراً صحياً على 16 مليون مواطن يعد انتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان؟ ما يعيشه العالم هذه الآونة يطرح جدلية سياسية/ اجتماعية/ حقوقية عن العرض الجانبى السلبى للديمقراطية، وقرينه الإيجابى للديكتاتورية. مرة أخرى هذه ليست دعوة لتفشى الديكتاتورية، فيكفينا ما نحن فيه من أوبئة مرضية وفكرية، لكنها دعوة للتفكر والتدبر.