قرر فائز السراج، رئيس «المجلس الرئاسي» لـ«حكومة الوفاق» وقف العمل «مؤقتا» بقرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي لمدة 3 شهور قابلة للتمديد إذا باشر المصرف المركزي في بيع الدولار بقيمة 4.48 دينار. وقال السراج في بيان صادر عن حكومته: “بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي، وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005 م، بشأن المصارف وتعديله، وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني، وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام”.

وأضاف “وبعد الاطلاع على قرار المجلس الرئاسي رقم (1300) لسنة 2018 م، بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (208) لسنة 2020 م، بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام 2020، وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 م، وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثامن لسنة 2020 م”.

وتابع “يوقف العمل مؤقتا بقرار المجلس الرئاسي رقم (1300) لسنة 2018 م، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك في حال تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 م، المشار إليه، ويعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 م المشار إليه في 03 / 01 / 2020 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.

وكان مجلس إدارة المصرف المركزي، قد قرر منتصف ديسمبر الماضي، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، مشيرا إلى أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.

وقال بيان صادر عن مجلس الإدارة: “أقر المجلس بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار وسريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية”.

وأضاف البيان “يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث من يناير 2021، وقد سادت روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن أعمال الاجتماع”.

وفي أول رد فعل للسراج، طالب مجلسه الرئاسي، يوم الجمعة الماضي، في كتاب له لإدارة القانون يطلب تقديم طعن في قرارات مجلس ادارة المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير.

وقال الكتاب الذي أصدره «الرئاسي»: “إن عدم دعوة وكيل وزارة المالية أبو بكر الجفال وهو يعتبر عضواً في مجلس إدارة المصرف المركزي بصفته، بعد قيام مجلس إدارة المصرف بدعوة مراجع غيث بدلاً عنه رغم سقوط عضويته بسقوط صفته كوكيل لوزارة المالية” وفق قوله.

ومن شأن قبول الطعن من قبل ادارة القانون ستعتبر كافة قرارات المجلس المتخذة باطلة، بما في ذلك تعديل سعر الصرف وما ترتب على ذلك، وهو ما يرفع من سعر الدولار ويكبد المواطنين خسائر كبيرة أولها ارتفاع معدلات التضخم.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

بويصير ينتقد قرار المصرف المركزي الليبي بتعديل سعر الصرف
بومطاري يؤكِّد نية محافظ المركزي لتصفية المصرف