موظفون صوماليون يُؤكدون أنهم مستبعدون من طاولة صنع القرار

عندما عادت سهرة كوشين لأول مرة إلى الصومال من هولندا في عام 2008 ، كانت مليئة بالأمل والشجاعة، متلهفة لاستخدام خبرتها في التنمية وتطوير النوع الاجتماعي لإعادة بناء بلدها المنكوب، لذلك بدأت على الفور العمل مع واحدة من العديد من وكالات الأمم المتحدة في مقديشو.

تقول كوشن: "في اللحظة التي دخلت فيها إلى مجمع العمل، رأيت الفرق المادي في القوة والتأثير فقد كانت مكاتب الموظفين الدوليين منفصلة ومؤثثة بشكل جيد ، حتى أنهم حصلوا على ثلاجات ، وكان لديهم مراحيض خاصة بهم وغيرها من الملحقات ، في حين أن مكاتب الصوماليين لم يكن بها أي شيء، وكنا نتشارك مرحاضًا واحدًا فقط."

وتضيف إنها كانت مجرد "لمحة عن الاستبعاد المؤسسي للمواطنين الصوماليين من طاولة صنع القرار في قطاع المساعدات في البلاد".

ولأكثر من 10 سنوات عملت كوشين مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات غير الحكومية الدولية مع وجود -حسب قولها- "نظام من مستويين" مستوى أعلى للموظفين الدوليين ومستوى أقل للصوماليين، حيث يُنظر إلى المواطنين الصوماليين كأدوات "لتنفيذ المشروع وليس كأشخاص ذوي معرفة".

توضح كوشين في إشارة إلى عملها مع مؤسسات تابعة للأمم المتحدة: "لم يكن لدينا أي وسيلة للمساهمة في جدول أعمال اليوم، ففي كل مرة ننضم إلى اجتماع عبر الهاتف مع مكتب نيروبي الإقليمي ، كان علينا فقط الاستماع إلى العناصر التي تم إعدادها من قبل دون علمنا."

وعبّر الصوماليون الآخرون الذين يعملون مع منظمات الإغاثة الدولية ، عن نفس ما واجهته كوشين، ولأنهم لا يرغبون في ذكر أسمائهم خوفًا من فقدان وظائفهم ، فقد قالوا إنهم شعروا أن أصواتهم لا تُقدر وأنهم مستبعدون من الإدلاء بآراءهم في تلك المؤسسات.

يقول المركز الصومالي لنقابات العمال ( SOCOTU) إنه يتلقى شكاوى متكررة من موظفي قطاع المساعدات من الصوماليين الذين يشتكون عدم الاحترام والمعاملة غير العادلة من قبل المديرين الأجانب.

يقول أحمد حسن ، الأمين العام لمركز SOCOTU: "من الصعب الوصول إلى هذه المنظمات الدولية حيث يتمركزون داخل مطار مقديشو ، الذي يخضع لحراسة مشددة ؛ ولا يوجد شيء يمكننا القيام به للدفاع عن حقوق العمال المحليين".

ويضيف: "لا يُسمح حتى للموظفين الصوماليين ، وخاصة العمال العرضيين الذين يقدمون تقاريرهم إلى هذه المنظمات يوميًا ، باستخدام هواتفهم المحمولة في العمل لأسباب أمنية ، مما يعني أنهم لا يستطيعون الاتصال بأفراد أسرهم حتى في حالات الطوارئ. هذا غير مقبول."

يقول حسن: أن "عدم وجود حكومة قوية وعدم وجود هيئة تنظيمية مستقلة للمنظمات غير الحكومية يسهم في استغلال العمال ولقد أنهت وزارة العمل مؤخرًا وضع قانون جديد للعمل ، والذي إذا تم إقراره سيحمي ويساهم بشكل كبير في رفاهية العمال".

ويقول الخبراء إن قلة المشاركة المحلية في تصميم وتطوير برامج المساعدات هي سبب رئيسي لفشل تلك البرامج، وفي تقرير عن استجابة ما قبل المجاعة في الصومال عام 2017 ، وجدت مجموعة السياسات الإنسانية (HPG):أن "المشاركين من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية أشاروا إلى أن مكاتبهم في المقر الرئيسي ترسل لهم في كثير من الأحيان مقترحات بناءً على مجال اهتمام المانحين ، مع الموظفين الميدانيين المكلفين بتنفيذ التقييمات أو الأنشطة مع وجود مساحة صغيرة للتعديل".

وهذا ما أكدته الدراسات الاستقصائية التي أجرتها شركة Ground Truth Solutions في عام 2017 ، والتي خلصت إلى أن ربع الموظفين الميدانيين الذين شملهم الاستطلاع لا يعتقدون أن الأشخاص المتضررين كانوا قادرين على التأثير في تصميم البرامج الانمائية، وأن آراءهم لم يتم النظر فيها بسبب عدم وجود المشاركة والتشاور من قبل وكالات المعونة ".

وقالت الباحثة بدرة يوسف إن الموظفين الوطنيين غالباً ما يشعرون بالاستبعاد، مضيفة: "غالبًا ما يعزى فشل البرامج الانمائية إلى أن الأمور لا تعمل جيدًا في هذا المجال والذي كان يمكن تجنبه إذا تم التخطيط السليم مع الموظفين والمجتمعات الوطنية في مرحلة التخطيط."

من جانبها اضافت كوشين إن هناك وعي بين المواطنيين الصوماليين: "فقد أصبحوا  "إنهم يعرفون أنهم يتعرضون لسوء المعاملة وبينما لا يمكنهم الافصاح عن أي شيء، قرروا عدم العمل مع وكالات الأمم المتحدة في ظل هذه البيئة المهينة  في الوقت الذي تؤكد فيه المنظمات على أهمية المشاركة المحلية".

وتضيف: "هناك دائمًا موظفون دوليون مكلفون بالإشراف على المواطنين الصوماليين بغض النظر عن قدرتهم أو وضعهم أو خبرتهم أو مستوى تعليمهم". "إنهم يفترضون أننا لسنا مؤهلين بما فيه الكفاية لتنفيذ واجباتنا".

   أقرأ أيضًا : غارة جوية مجهولة تقتل وتصيب عددًا من مسلحى حركة الشباب الصومالية

في نوفمبر / تشرين الثاني ، اتهمت فدومو ديب ، مرشحة الرئاسة السابقة ، الأمم المتحدة في الصومال بالتمييز المنهجي ضد الموظفين الصوماليين.

بينما يقول جو كونتريراس ، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في الصومال ، إن مهمتي الأمم المتحدة و 21 وكالة في البلاد توظيف 1300 مواطن صومالي وأن العديد منهم يديرون رابطات الموظفين لتمثيل مصالحهم. وأصر على أن قيادة الأمم المتحدة تعمل "بشكل روتيني" خارج مجمع مطار مقديشو.

وأضاف: "في العديد من الوكالات ، يشارك الموظفون الوطنيون في اجتماعات الإدارة العليا ، ويشاركون في التخطيط التنظيمي ، ويتم تضمينهم في منصات صنع القرار رفيعة المستوى للمناقشات حول الاتجاه الاستراتيجي للمنظمات"."بينما تتباين إجراءات وممارسات الموارد البشرية بين الوكالات ، وتبذل العديد من الوكالات جهودًا نشطة لتعزيز تنمية المواهب والتقدم الوظيفي للموظفين الوطنيين".

 وقد يهمك أيضاً : 

المتحدث باسم أبو الغيط يدين انتهاك تركيا لسيادة العراق

مقتل 62 مسلحًا من "حركة الشباب" إثر ضربات جوية أميركية في الصومال