الكويت: تفريق مظاهرة معارضة وسجن ناشط "أساء" لأمير البلاد

قضت محكمة كويتية بالسجن لمدة عامين بحق ناشط أدين بتهمة "الإساءة" لأمير البلاد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". والشرطة الكويتية تستخدم الغاز لتفريق مظاهرة تطالب بحل البرلمان وتعتقل العديد من الناشطين.استخدمت شرطة مكافحة الشغب في الكويت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد مئات المعارضين الذين تظاهروا الأحد (السادس من يناير/كانون ثان) مطالبين بحل مجلس الأمة الجديد، وفقا لما أوردته وكالة فرانس برس. واعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين بينهم النائب السابق أسامة الشاهين وطاردت المعارضين في احد الإحياء السكنية جنوب العاصمة الكويتية، وفقا للوكالة الفرنسية. وكتب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي على موقع تويتر أن بين المعتقلين نساء.وهذه التظاهرة هي الأولى التي تنظم منذ نحو شهر، علما أن التعبئة لها كانت محدودة مقارنة بأربع تظاهرات سابقة شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار المعارضة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر الفائت. وكانت المعارضة قد نظمت عدة تظاهرات ونشاطات مناهضة لتعديل أجراه أمير البلاد في قانون الانتخابات وأجريت بموجبه الانتخابات التشريعية الأخيرة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر في ظل مقاطعة المعارضة.من ناحية أخرى حكمت محكمة كويتية الأحد (السادس من يناير / كانون الثاني) على مغرد معارض شاب بالسجن سنتين بتهمة نشر تغريدات عبر تويتر "مسيئة" لأمير البلاد، بحسبما أفاد ناشط حقوقي. وقال الناشط محمد الحميدي لوكالة فرانس برس إن المغرد راشد العنزي حضر جلسة النطق بالحكم وأوقف مباشرة من قبل الشرطة بعد صدور الحكم ونقل إلى السجن المركزي.والعنزي هو أول شخص يصدر حكم بحقه من بين عشرات المغردين والناشطين والنواب المعارضين السابقين الذين يواجهون تهما مماثلة.وذكر الحميدي أن أكثر من مائتي ناشط معارض بينهم نواب سابقون يواجهون تهما مختلفة أبرزها انتقاد الأمير الذي يتمتع بحصانة دستورية من الانتقاد. ويفترض أن تصدر أحكام أخرى الاثنين بحق مغرد آخر وعضو في البرلمان السابق على أساس تهم مماثلة.ويهيمن النواب الموالون للحكومة على مجلس الأمة الجديد الذي انتخب في أول كانون الأول/ديسمبر في ظل مقاطعة المعارضة التي تضم إسلاميين وقوميين وليبراليين. وتعتبر المعارضة أن البرلمان الجديد "غير شرعي" على خلفية النظام الانتخابي الذي تم اعتماده، وتقدم نواب سابقون بطعون عدة أمام المحكمة الدستورية في هذا الشأن.