خبراء يؤكدون أن مساعدات الخليج تُعيد مصر إلى خريطة الاستثمار العالمية

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن مساعدات الخليج لمصر التي تم الإعلان عنها من قبل الإمارات والسعودية والكويت، ستُعيد مصر إلى خريطة الاستثمار العالمية، والتي فقدتها خلال فترة تولي جماعة "الإخوان" لنظام الحكم في البلاد. وقال أستاذ الاقتصاد الدكتور محمود عبدالرحيم، لـ"المغرب اليوم"، إن صرف الأموال والمساعدات التي أعلنت عنها الدول العربية، سيعطي فرصة لمصر من أجل التقاط أنفاسها، وستعمل على إنعاش الاقتصاد، إذ أن مصر تحتاج إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها، وأن برنامج المساعدات السعودي والإماراتي والكويتي لمصر، سيعيد البلاد إلى خريطة الاستثمار العالمية، والتي فقدتها خلال فترة تولي جماعة "الإخوان" لنظام الحكم في البلاد، كما سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على العملة المصرية والإحتياط الأجنبي، فضلاً عن رفع معنويات المتعاملين  في البورصة المصرية.
وأوضح عبدالرحيم، أن أي محاولات للضغط على مصر اقتصاديًا، سواء من دولة أو مؤسسة دولية لأغراض سياسية ستبوء بالفشل بالتأكيد، لا سيما أن مصر تمتلك من المقومات والبنية الاقتصادية، مما يسمح لها بأن تتجاوز هذه الأزمات الاقتصادية الطارئة بأسرع مما يتوقعه الكثيرون.
وأعلنت دولة الإمارات عن تقديم منحة إلى مصر تقدر بـ‏نحو مليار دولار‏,‏ ووديعة في البنك المركزي من دون فائدة قيمتها ملياري دولار,‏ فضلاً عن دعم الطاقة والمواد البترولية‏، وفي الوقت ذاته قررت الحكومة الكويتية تقديم مساعدات إلى القاهرة بقيمة 4 مليارات دولار، وذلك بناء على تعليمات من أمير الكويت.
وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أن المملكة السعودية ستقدم حزمة مساعدات إلى مصر قدرها خمسة مليارات دولار, منها مليارا دولار وديعة، ومليارا دولار غاز وبترول, ومليار دولار تقدم نقدًا للحكومة المصرية.
ورحب الأمين العام لجمعية المستثمرين أبو العلا أبو النجا، بالمساعدات الخليجية إلى مصر، قائلاً إنها سوف تساهم فى إيصال رسالة إلى دول العالم عن وجود استقرار في مصر، لا سيما أن المناخ يسمح بضخ استثمارات جديدة، وأن زيارة الوفد الإماراتي أخيرًا على سبيل المثال، في ما يبدو أنه يأتي في إطار اقتصادي حيث ضم الوفد وزراء المجموعة الاقتصادية لحكومة الإمارات.
وأكد الأمين العام لـ"جمعية شباب الأعمال" أحمد مشهور، أن "ما يهمنا كمصريين في التعامل مع أي دولة الآن هو تحقيق شراكة واستفادة متبادلة من أجل بناء اقتصاد مصري حقيقي، لا أن نعتمد على المساعدات والمنح، إذ أن المساعدات تعني اعتراف رسمي من دول الخليج بالنظام المصري الجديد الذي تأسس بعد 30 حزيران/يونيو، وأنه ليس انقلابًا  عسكريًا".
ورأى رئيس لجنة الاستثمار في جمعية "ابدأ" عبدالله العادلي، أن المساعدات والزيارات الخليجية إلى مصر حاليًا تأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلي دعم حقيقي، لافتًا إلى أنها تأتي لإستعادة العلاقات بين الدول الخليجية بعد عام من الفتور في العلاقات خلال حكم "الإخوان"، فيما توقع مزيدًا من الزيارات لدول أجنبية خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم في زيادة الاستثمارات الخارجية من هذه الدول.